ما رأي شركات التأمين، هل هي مستعدة أن تؤمن على الحياة الزوجية، وبدلا من أن تقف المطلقة أمام المحكمة تطلب النفقة وتقوم شركات التأمين بدفع هذه النفقة لها فورًا؟
إن شركات التأمين هنا ستقوم بعمل القاضي وتحدد قيمة النفقة التي تستحقها الزوجة ثم تطارد الزوج وتطالبه بالسداد وستقول له ادفع بالتي هي أحسن وإما الدفع أو محاكم الأحوال الشخصية.
وكما جاء في جريدة «أخبار اليوم» في 26 يناير 1963، فإن هذا المشروع اقترحه الكاتب الصحفي الكبير "علي أمين" في عمود "فكرة".
وقالت "حكمت أبو زيد" أول وزيرة للشئون الاجتماعية: "إنني أحبذه تمامًا فهو يؤمن مستقبل الأسرة وطالبت الوزيرة أن يشترك الزوجان في التأمين وخصوصًا إذا كانت الزوجة عاملة".
كما قالت: "إن هذه الفكرة لو وضعت تحت الدراسة والبحث ستأتي بنتائج قيمة لحماية الأسرة وليشعر كلا من الزوجين بأنه مسئول عن كيان الأسرة، وسوف أقوم بدراسة هذه الفكرة إذا تقبلها الرأي العام".
ولم تعارض شركات التأمين واجتمعت على قبول المشروع ورحبت به ولكنها طالبت بإصدار قانون ينص على أن يكون التأمين على عقود الزواج إجباريًا فلا يتم عقد زواج إلا إذا قدم الزوجان وثيقة التأمين.
ولحماية شركات التأمين على الزواج لا تدفع الشركة التأمين إذا لم يستمر الزواج أكثر من عام.
وقال مدير إحدى شركات التأمين: "إن التأمين ممكن على كل شيء في الخارج لدرجة أنهم يؤمنون ضد التقلبات الجوية، فإذا أراد أحد الأفراد إقامة حفل فإنه يؤمن ضد التقلبات الجوية التي تؤدي إلى عدم إقامة الحفل".
وقالت أمينة السعداوي "محامية": "أتمنى لو يحدث هذا ولكن قلبي على شركات التأمين فمهما تضخمت رؤوس أموالها فأخشى أن تصاب بخسائر جسيمة بسبب استعداد المصريين للطلاق وإفراطهم في هذه الناحية".
كما أن هذه الفكرة ستواجه صعوبات عملية كبيرة من ناحية التطبيق منها حالة الزوج الممتنع من الإنفاق على زوجته دون أن يطلقها وحالة الأب الممتنع عن الانفاق على أولاده.
المصدر : مركز معلومات أخبار اليوم
