قالت لجنة التحقيق العامة بمالطا، اليوم الخميس 28 يوليو، إنه على الرغم من أن حكومة مالطا لم تلعب دورا مباشرا بالاغتيال، إلا أنها فشلت في حماية دافني جاليزيا.
كما ذكر التحقيق أن اغتيالها مرتبط بشكل واضح بعملها الاستقصائي، و بالاخص ضية وثائق "بنما".
واشارت اللجنة أن "ثقافة الإفلات من العقاب" قد تطورت على أعلى مستويات الحكومة المالطية في السنوات التي سبقت عام 2017.
وأضاف التحقيق أن هذه الثقافة انتشرت أيضًا في أجزاء أخرى من الدولة، مثل الشرطة، وأدت إلى "انهيار سيادة القانون".
وكان قد تم استهداف كاروانا جاليزيا في انفجار سيارة مفخخة في أكتوبر2017، في وقت كانت تحقق فيه في ملفات فساد متعلقة بشركة مرتبطة برجل الأعمال الثري يورجن فينيش، الذي تربطه علاقات وثيقة بالحكومة وزُعم أنه العقل المدبر للاغتيال ووجهت له تهمة التواطؤ لقتل الصحفية الاستقصائية.
حُكم على فينيش بالسجن 15 عامًا بعد إقراره بارتكاب جريمة قتل الصحفية واتهم اثنان آخران بزرع القنبلة وينتظران المحاكمة.
في حين وافق مشتبه آخر، هو وسيط مزعوم في الجريمة، على الكشف عن تفاصيل مؤامرة قتل الصحفية الاستقصائي للحصول على عفو.
وعلي اثر تلك القضية، قام رئيس وزراء مالطا السابق جوزيف موسكات بتقديم استقالته في يناير 2020 بعد اعتقال فينيش واحتجاجات واسعة النطاق، لكن لم يُتهم قط بارتكاب أي مخالفات.
أقرا ايضا احتجاجات جديدة تطالب باستقالة رئيس وزراء مالطا
وحاول موسكات في بيان على فيسبوك إخلاء مسئولية حكومته عن "حالة الإفلات من العقاب" المذكورة في التقرير ووجه أصابع الاتهام إلى الإدارات السابقة.
وقال رئيس الوزراء السابق إن اعتقال المشتبه بهم بعد أشهر من القتل يدحض "أي انطباع بالإفلات من العقاب قد يكون لدى الجناة المزعومين".
