أكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، أنه في حالة رغبة المواطنين الحصول على وحدات سكنية خارجية "وحدات يتم طرحها خارج الصندوق" ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، سواء فئة محدودي أو فئة متوسطي الدخل، يقوم المواطن بالبحث عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، على أن تكون مستوفية لشروط المُبادرة كافة.
وأضافت أنه يمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادي، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مُسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المُبادرة لم تضع قيوداً على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري، ولكن تم الاستناد إلى عدد من الشروط أكثر تيسيراً، فالحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل يبلغ للفرد 4500 جنيه، وللأسرة 6 آلاف جنيه، ويتم تحديد سعر الوحدة السكنية وفقاً لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 10 % من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، مُشيرة إلى أن المواطن محدود الدخل يحصل على دعم مباشر وغير مباشر من قبل الدولة بما يساوي نصف قيمة الوحدة السكنية تقريباً.
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه بالنسبة للمواطنين متوسطي الدخل، يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية يصل إلى 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15 % من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، أما إذا ما تراوح سعر الوحدة ما بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه فإن قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20 % من إجمالي قيمة الوحدة.
اقرا ايضا :تفاصيل طرح وحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين 2»
