نصرة للفلاح

بالله عليك.. قُل لى أين يمكن لـ٦٠ ٪  من شعب قوامه ١٠٠ مليون نسمة ويزيد .. أن تحدث له طفرة للأفضل فى حياته خلال ٣ سنين فقط، خاصة فى الريف؟!!
 فأنا لا أجد خطة أسرع ولا أكثر واقعية لتوفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرى.. أفضل من مبادرة «حياة كريمة» !!
 هذه أول مرة تتغير فيها أوجه الحياة فى الريف المصرى منذ آلاف السنين، وتحقق نصرة جديدة للفلاح وعائلته.. فإذا كان الدستور وفق آخر تعديلاته فى ٢٠١٩ ينص فى مادته الثامنة على أن: «المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعى، وأن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين».. فهذه المبادرة تُعد تنفيذا أمينًا وسريعا للدستور فى هذه النقطة بالذات وبـحذافيرها».
 ثم تأتى المادة «١٨» لتنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.. ألا يمثل هذا المشروع العملاق بقيمته الكبيرة «٧٠٠ مليار جنيه».. تنفيذا صريحا للدستور فيما يخص صحة المواطنين من خلال مئات المنشآت التى يتم بناؤها فى قرى مصر وفق أحدث مثيلاتها العالمية؟! 
وهو نفس ما يحدث فى التعليم وباقى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما خاطب الجماهير قائلا : «أن مشروع تطوير قرى الريف المصرى يعد أضخم مشروع تنموى متكامل فى تاريخ مصر الحديث يأتى تحت مظلة رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يهدف إلى تطوير كل جوانب تفاصيل الحياة فى الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين».
وشدد الرئيس على أن الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع فى أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع فى إطار من الجهد الجمعى المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية تحقيقا للحياة الكريمة.