قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها.
وأكدت المحكمة علي حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في ٨٠٪ من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير.
اقرأ أيضًا| افتتاح المقر الجديد لفرع هيئة قضايا الدولة بالمنصورة
وقالت المحكمة، إن الحكم فسر ذاته، وجاء رفض دعوى التفسير تأسيسًا على أن الحكم مفسراً لذاته، فكان الثابت من منطوق الحكم المراد تفسيره الصادر سابقًا، كالتالي بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ، ليكون بأحقية المدعين أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير ، لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة ٨٠٪ من مجموع قيمة العلاوات الخمس ، طبقًا لأحكام قانون التامينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وتعديلاته مع ما يترب علي ذلك من اثار وصرف الفروق المالية بمراعاة احكام التقادم للخمس ، وباطلاع المحكمة علي المنطوق السابق أكدت عدم وجود أي إبهام أو غموض يثير الخطأ في تطبيق تنفيذه.
وأضافت المحكمة: هذا وقد تضمنت الأسباب السابقة التى أحال اليها منطوق الحكم الصادر سابقًا ، والتى تعتبر مكملة ومتممة له وطلبات الخصوم فيه ، انتهت هذه الأسباب الي ما يبرر أحقية المدعين وأصحاب المعاشات في أعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ، ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير وبنسبة ٨٠٪ من مجموع قيمتها ، ومن ثم فان الحكم قد بُرء بمنطوقة وأسبابه من اي شبهه إبهام أو غموض مما يصلح سبباً لإقامة دعوى التفسير ، فوضوح المنطوق وما يبرره من حيثيات ينتفي معه إقامة دعوى تفسير ، مما يجب رفضها.
وتناولت المحكمة: وما ذكره المدعيين الطالبين للتفسير، من امتناع الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم عن تنفيذه برغم وضوحه، لا يصلح أيضًا ان يكون سببًا لدعوى التفسير ، وإنما يتعلق بمنازعات التنفيذ التى رسم لها المُشرع طريقًا اخر بخلاف دعوى التفسير ، وهو طريق قانونى يسلكه أصحاب الحقوق .
وذكرت: أما فيما يتعلق بطلبات أصحاب المعاشات المدعيين ، بطلب استخراج الصورة التنفيذية لمنطوق الحكم الصادر سابقًا بأسبابه كاملة ، عليهم اتخاذ الاجراءات الخاصة بالصيغة التنفيذية وهو طلب يقدم من ذوى الشأن للمحكمة باستخراجها ، ويتم الاستخراج للصيغة.
وقبلت المحكمة قبلت وجود الرئيس الجديد لاتحاد أصحاب المعاشات عبد الله أبو الفتوح خلفاً للراحل المناضل البدرى فرغلي الرئيس السابق والذي وآفاته المنية أثناء تداول القضية بالمحاكم .
ومن جانبه، أكد عبد الغفار مغاورى مقيم دعوى التفسير، أن سبب لجوء المدعين لدعوى تفسير حكم أصحاب المعاشات ، هو عدم تنفيذ الحكم من التأمينات الاجتماعية ، وتفسيره بما يخالف الحكم الذي أكدت عليه المحكمة في حكمها المتقدم بعدم وجود أي غموض ، وتأييد منطوق الحكم السابق .
وكانت طالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات ، أمام المحكمة الإدارية العليا ، تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات ، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات .
يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى ، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
