أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود زيادة الاستثمارات العامة وتنفيذ البرامج والمبادرات المختلفة لعبت دوراً مُحفزاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى وصلت إلى 5,6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا والتي أثّرت سلباً على كافة اقتصادات العالم، ورغم الأزمة حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3,6 % خلال (19/2020) حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وبالتالي فإنه على رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، كما بلغ معدل النمو 2,9% في الربع الثالث من العام الجاري (20/2021)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8% خلال العام.
وأوضحت السعيد أنه من الـمُؤشّرات الإيجابية أيضاً للأداء الاقتصادي، اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، حيث تراجعت - رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير - مارس)، مقارنة بـ 7,5% في الربع المناظر من العام السابق، وأنخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019، كما تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
