أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة المصرية (2021 ـ 2023) تتضمن السيدات من 18 حتى 45 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات.
وأوضحت أن النطاق الجغرافي للخطة يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وأن المدى الزمني لتنفيذ الخطة ثلاث سنوات.
ولفتت السعيد، إلى أن المحور الرئيسى هو التمكين الاقتصادى للمرأة، وهو يهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة" (مستشفيات التكامل سابقاً)، تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.
وأكدت السعيد، أن التمكين الاقتصادى من الأمور المهمة التي تعطى المرأة الثقة والاستقلالية، موضحة أنه يتم حاليا تطوير الوحدات ومستشفيات ومدارس التكامل التي كان جزء كبير منها غير مستغل وتقسيمها إلى عدة أقسام، القسم الأول عبارة عن وحدة تنمية وصحة الأسرة، والقسم الثانى حضانة لرعاية الأطفال والقسم الآخر عبارة عن مشاغل وورش عمل.
وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، أوضحت السعيد أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال توفير وإتاحة "وسائل تنظيم الأسرة" بالمجان، توطين 1500 طبيبة مدربة وتوزيعهن على المنشآت الصحية، فضلا عن توفير عدد (400) جمعية أهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وعدد (2000) طبيب وممرض، علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابي.
وسلطت السعيد، الضوء على المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، لافتة إلى أنه يهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 ملايين) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار" يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى والنجوع، بقوة استهداف 10 ملايين، التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.
وحول محور التحول الرقمي؛ أفادت السعيد، أنه يهدف إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء "منظومة الأسرة المصرية" لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج، قاعدة بيانات الأسرة، قاعدة بيانات تكافل وكرامة، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمجرافي بالمركز الديمجرافي بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس والأخير للخطة وهو المحور التشريعي؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.
اقرأ أيضا| هالة السعيد: الاقتصاد الأخضر منخفض التكاليف
