كشفت مصادر في البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن مجلس إدارة البنك المركزي لم يتخذ قرارًا بانتهاء المبادرة التي أطلقها في مارس 2020، والخاصة بإعفاء عمليات سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي ATM، من مصروفات ورسوم الاستخدام، بنهاية مدتها في 30 يونيو الجاري، أو مد المبادرة لفترة أخرى، وأن الموضوع مازال قيد الدراسة ولم يحسم أمره حتى الآن.
وأكدت استمرار مبادرة البنك المركزي المصري، التي أطلقها في مارس 2020، والخاصة بإعفاء عمليات سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي ATM، من مصروفات الاستخدام، وذلك حتى نهاية يونيو الجاري، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات.
وقرر البنك المركزي المصري في مارس 2020، إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية، بإعفاء عمليات سحب الأموال من ماكينات الصراف الصراف الآلي ATM، من مصروفات الاستخدام، وذلك حتى نهاية 30 يونيو 2021، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات.
كما شمل قرار البنك المركزي المصري، الخاص بالإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة، خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري بين البنوك.
وأصدر البنك المركزى المصري، هذا القرار في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان استمرار البنوك للقيام بأنشطتها وتلبية احتياجات العملاء للخدمات المصرفية.
وتضمن قرار البنك المركزي المصري، الإعفاء من العمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية، والتحويلات البنكية، كما شمل القرار خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية.
ويجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني، أن تلتزم بإلغاء الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وبدون إدخال الرقم السري مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك خلال الفترة.
