أكد وزير السياحة والآثار د. خالد العناني أنه تم تنفيذ بعض الإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار ومنها تعديل قانون حماية الآثار مرتين لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسه وغيرها.
وأشار الوزير إلى أن إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين وهما هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وموافقة مجلس النواب على قانون بوابة تنظيم العمرة للحفاظ على حقوق المعتمرين، إلى جانب أنه يتم العمل حاليًا على الانتهاء من قانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، وقانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله منذ 1968، وقانون تنظيم الشركات السياحية، وقانون صندوق السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق.
اقرأ أيضا| تفاصيل إقامة أول عرض مسرحي في القصور اليوسفية بنجع حمادي.. صور
وأشار الوزير إلى قانون صندوق دعم العاملين في القطاع السياحي في وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن يكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة أصحاب القطاع الخاص والحكومة أيضًا وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة، موضحًا أنه بعد ما تم تعليق حركة الطيران الدولي في مارس 2020 وغلق المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، تم إنشاء لجنة أزمات بالوزارة بعضوية عدد من الجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة.
كما أشار إلى أنه تم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وغرفة المنشآت الفندقية لتسكين المصريين العالقين في الخارج بالفنادق السياحية في مصر، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 19654 لتلقي شكاوى العاملين بقطاع السياحة واستفسارات السائحين.
وأكد الوزير على حرص الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة، متوجها بالشكر للقطاع السياحي الخاص لالتزامه بعدم تسريح العمالة الموجودة به.
