كتب محمد أحمد عبيد:
توقع البنك الدولى ارتفاع معدل نموالاقتصاد المصرى خلال عامى 2022 و2023 إلى 4.5% و5.5% على التوالي وذكر البنك الدولى فى عدد يونيو من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذى صدر مؤخرا أن الحكومة المصرية تبنَّت المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال العام الحالي،من أجل التصدى لتداعيات وباء فيروس "كورونا".
خبراء الاقتصاد
ويقول د. مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إن توقع البنك الدولى بارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022 و2023 إلى 4.5% و5.5% على التوالى ترجمة واقعية لكافة الجهود والإجراءات التى بذلتها الدولة ومازالت تبذلها للمحافظة على مكتسبات ما تحقق من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى واستدامة تحقيق معدلات نمواقتصادية موجبة، وهذا ما تحقق خلال سنوات تنفيذ البرنامج الاصلاحى فى مرحلته الأولى من ضبط المالية العامة، والعمل على تنمية موارد الدولة، حتى بعد ظهور جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى وحركة التجارة العالمية، إلا ان الاقتصاد المصرى استطاع تحقيق معدل نمو يبلغ 3.6 % فى العالم المالى 2019/2020.
وأوضح أبوزيد أن مصر انتهجت سياسة اقتصادية توسعية من خلال الاستمرار فى تشغيل الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والمشروعات القومية، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، الى جانب حزمة من القرارات السريعة والاحترافية، لدعم ومساندة القطاعات الأكثر تضررا، وعلى رأسها قطاع السياحة من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بما يمثل 2% من الناتج المحلى الاجمالى، بالإضافة الى دعم البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه، وإلغاء القوائم السلبية للأفراد والشركات، وخفض الفائدة 4% لتحفيز الاستثمار من خلال زيادة الطلب على الاقتراض، الى جانب خفض أسعار الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة من 5.5 الى 4.5 دولارات للمساهمة فى خفض تكاليف التشغيل، خاصة للصناعات التى يعتبر الغاز الطبيغى مدخلا اساسيا فى عملية التصنيع، مثل الحديد والصلب والسيراميك والاسمنت، وكان لتلك الإجراءات السريعة والمتناغمة أثرها على زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى.
وأضاف أن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى تتوقع فى كافة تقاريرها منذ بداية الجائحة وحتى الآن استدامة تحقيق نمو اقتصادى يصل الى معدلات ما قبل الجائحة، والتى حققها الاقتصاد المصرى فى 2018/2019 بنسبة 5.6% وسيكون لتلك التوقعات الإيجابية أثرها الكبير على تعزيز ثقة المستثمرين فى جاذبية الاقتصاد المصرى، بما يساهم فى زيادة حجم الاستثمار الاجنبى المباشر داخل الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه يرى د. محمد ابراهيم الباحث والمحلل الاقتصادى وعضوالجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن الاصلاحات المعززة للنمو منحت الاقتصاد المصرى قدراً كبيراً من المرونة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وساهم فى توفير مساحة مالية عززت جوانب الإنفاق على الصحة والتعليم، مؤكدا أن إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية بتسارع معدل نموالاقتصاد المصرى إلى 5.7% عام 2022 وإنخفاض معدل التضخم إلى 4.8% جذب الاستثمارات الجديدة، وخصوصاً الاستثمار الإنتاجي.
