فى الشارع المصرى

حقوق «كنوز» الرقابة الدوائية

مجدى حجازى
مجدى حجازى

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى يعظم دور البحث العلمى فى بناء مصر القوية، ومن هذا المنطلق يولى اهتمامًا خاصًا بعقول مصر من الباحثين والعلماء، ويؤكد فى توجيهاته المتواصلة على ضرورة تفعيل مسئوليتهم من أجل تحديث وجه مصر الحضارى.
ولما كانت «الرقابة الدوائية» فى مصر، تعد من الركائز الحضارية التى تميز المنظومة الصحية والدوائية، التى تمثلت فى إنشاء هيئة متفردة عن مثيلاتها فى دول العالم المتقدم  متمثلة فى «الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية»، التى تمارس عملها منذ 45 عامًا، وتتميز بـ «آلية رقابية» اختصت بها، حيث إن الباحثين فيها - الكادر الجامعى - شركاء فاعلون فى الرقابة، بالإضافة إلى ما يقدمون من أبحاث علمية تسهم فى تحديث أساليب الرقابة، حتى تكشف المستور من ألاعيب «تكنولوجيا الغش» المستحدثة فى صناعة الدواء، وهو ما يحكم السيطرة على الرقابة الدوائية فى مصر.
ومع صدور قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية - قانون رقم 151 لسنة 2019- حيث جاء فى (المادة الثانية): « تحل هيئة الدواء المصرية المنشأة وفقًا لأحكام القانون المرفق محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، و......».
والآن، وبعد قرابة عامين من إنشاء هيئة الدواء المصرية، أصبح العلماء والباحثون - كادر جامعة - بالرقابة الدوائية يعانون الإحباط جراء تهميش دورهم الفاعل الذى يؤدونه بمنهجية علمية كانت سببًا فى تميزهم بين أقرانهم على المستوى العالمى، ذلك بعد أن استحدث القائمون على أمر إدارة هيئة الدواء تشكيل لجان من أساتذة أكاديميين من الجامعات المصرية ليس لديهم الخبرة الرقابية العملية، وبأعباء مالية غير مسبوقة «؟!»، مقارنة مع ما لـ «كنوز» الرقابة الدوائية من خبرات تشهد بها الهيئات الدولية.. وناهيك عما يتعرض إليه الأساتذة «المتفرغون» من مضايقات بعدم الوفاء بحقوقهم المالية وإنكارها عليهم، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، وهو ما يعد إهدارًا لجهود العلماء والباحثين أصحاب الفضل فى تشييد قلعة علمية بحثية حصينة للرقابة الدوائية فى مصر، وهو ما يزيدهم حسرة على عمرهم الذى أفنوه فى البحث العلمى والالتزام بالأمانة الرقابية.
 هذا ما يحتم تحركًا حثيثًا لتعظيم قدرهم وعطائهم، وحفظ حقوقهم، والتعجيل بمنحهم مستحقاتهم «المتناهية الصغر» مقارنة بما يصرف من مكافآت وحوافز لأعضاء اللجان ومعاونيهم حديثى التخرج ممن ليس لديهم خبرات رقابية.. والله غالب على أمره، وتحيا مصر.
 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي