أكد السفير محمد بن يوسف سفير تونس بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على دعم تونس الكامل لحق مصر فى الحقوق المائية والحياتية لمصر والسودان، مؤكداً فى حال وصول قضية سد النهضة لمجلس الأمن ستقف تونس بجانب مصر والسودان من خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولى، مشدداً خلال حواره الخاص لـ «الأخبار المسائي» على عمق العلاقات التاريخية للبلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن الرئيسين قيس سعيد وعبدالفتاح السيسى اتفقا خلال لقائهما بالقاهرة، على العديد من الأفكار التي تهدف إلى تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين واتفقا كذلك على إقامة خط نقل بحري لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بعودة مصر إلى موقعها الطبيعي على المستوى الإقليمي بفضل السياسات الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن قوة مصر هي قوة للعرب، مشيراً إلى وجود بعض الإجراءات والقرارات التى تعيق رفع حجم التبادل التجاري وخاصة بالنسبة لدخول المنتجات التونسية إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أنه يجري العمل المشترك على إزالة هذه المعوقات، مؤكداً أن جامع الأزهر والزيتونة يعملان على نشر الفكر الإسلامى المعتدل ومواجهة التطرف والإرهاب.
وإلى نص الحوار :
» ما تقيمك للعلاقات المصرية التونسية ؟
العلاقات بين البلدين متميزة سياسيا وهناك تواصل على مستوى الرئيسين اللذان تحدوهما إرادة قوية لرفع العلاقات التونسية المصرية إلى أفضل المراتب.
فقد زار سيادة الرئيس قيس سعيد مصر فى شهر إبريل الماضى وحظى خلالها بحفاوة كبيرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين،حيث وكانت العلاقات دائماً متواصلة على مستوى كبار المسئولين والوزراء ورؤساء الحكومات، ونعمل الآن على مزيد تعزيز ما تحقق من انجازات وخاصة على مستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين.
» كيف نضع رؤىجديدة تعزز مسار التعاون المتميزالقائم بين تونس ومصر بما يُلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء ؟
العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين سيكونلها وقع ملموس على مستوى التعاون الاقتصادى والتجارى اللذين لم يصلا بعد إلى المستوى الذي ننشدهجميعا، ونعمل جاهداً بشكل مشترك بين المسؤولين فى البلدين على مزيد تعزيز العلاقات وخاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجارى وذلك من خلال السعي المشترك لتجاوز الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا ، ففى عام 2019 كان التبادل فى حدود 500 مليون دولار بما يعادل مليار 300 مليون دينار تونسى وفى عام 2020 انخفض حجم التبادل إلى حوالى 300 مليون دولار وذلك بسبب المعوقات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ونعمل حاليا بالبعثة على تكثيف الاتصالات بين الجهات الفنية في البلدين لبحث سبل رفع القيود غير الجمركية التي تعيق دخول المنتجات إلى السوق المصرية ونظريتها التونسية.
» هل لديكم تطلعات من الدولة والقيادة المصرية ؟
أولا نحن نهنىء أنفسنا ونهنىء مصر ونبارك عودة مصر بقوتها وريادتها فى المنطقة وموقعها الطبيعي في جهود حل قضايا المنطقة، وتونس وكل العرب تبارك هذه العودة، لأنه من مصلحة العرب أن تكون مصر قوية ولاعب مؤثر فى المنطقة.
ومما لا شك فيه أن هذا يعود للسياسة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث شهد العالم كله أن القيادة المصرية اهتمت بالداخل المصرى على مستوى الاعمار وإنجاز البنية التحتية وكذلك تحقيق التنمية البشرية وما نشهده فى مصر من نهضة عمرانية يعد فخرا لكل العرب، وهذا سهّل عودة مصر للعب دورها المحورى فى المنطقة وهو ما نفتخر به لأن قوة مصر هي قوة للعربخاصة فى ظل التحولات الإقليمية والدولية التى تشهدها المنطقة والعالم.
» ما مردود زيارة الرئيس قيس سعيد إلى القاهرة ؟
لقد تم الاتفاق بين الرئيس قيس سعيد والرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن يكون عام 2021 /2022 عام الثقافة التونسية المصرية، وقد كان لي لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة لبحث الفعاليات التى سيتم تنظيمها في إطار عام الثقافة التونسية المصرية تجسيدا لما الاتفاق بشأنه بين الرئيسين قيس سعيد وعبد الفتاح السياسي. وهناك حركية واتصلات مستمرة الأن بين المثقفين والفنانيين المصريين والتونسيين للعمل المشترك فى الأفلام والمهرجانات ، ونعمل على مزيد تقريب العلاقات الثقافية وفى مختلف مجالات الفنون.
» هل أثمر «اتفاق أغادير» الموقع بين مصر وتونس والمغرب والأردن؛والذي يمنح إعفاءات تجارية إلى تعزيز التجارة المشتركة ؟
لقد تحدثت خلال لقائى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عن وجود بعض الصعوبات خاصة فى الجانب المصرى التى نحتاج إلى معالجتها وإزالة بعض المعوقات غير الجمركية وخاصة القرار 43 الذى اصدرته وزارة التجارة المصرية عام 2016 والذى لا يستهدف تونس فى حد ذاتها، لكن تونس متضررة منه بشكل كبير لأنه وضع قائمة كبيرة من الاعتمادات والاجراءات غير جمركية لعدد كبير من المنتجاتالتونسية والتى تحد من حجم التبادل التجارى بين البلدين وخاصةً الصادرات التونسية للسوق المصرية . وما يهمنا سواء لاتفاقية أغادير أو اتفاقية التجارة العربية الكبرى أو اتفاقية الكوميسا وغيرها من الاتفاقات التجارية التفاضلية التى تجمع تونس بمصر أن يستفاد القطاع الخاص بالبلدين بكل ما تمنحه هذه الاتفاقيات للدفع برفع حجم التبادل بين البلدين.
» ما حجم التبادل التجارى بين البلدين، وما أهم الصادرات المصرية إلى تونس وما أهم الصادرات التونسية إلى مصر؟
حجم التبادل بين البلدين 500 مليون دولار عام 2019 بما يقرب لـ 1.3 مليار دينار تونسى وفى عام 2020 انخفض لحوالى 300 مليون دولار بحوالى 850 مليون دينار تونسى ونعتقد أنه رقم لا يتماشى مع الإمكانيات الاقتصادية لمصر وتونس ، وللأسف نسبة تغطية الصادرات التونسية لمصر 13.5 % فقط وهذا يعود بالدرجة الأولىإلى القرار 43 لسنة 2016 الصادر عن وزارة التجارة المصرية الذي لا يشجع المصدرين التونسين على دخول السوق المصرية، وكل ما نتمناه هو إعادة النظر فى هذا القرار الذى تضررت منه الصادرات التونسية وأدى إلى احجام القطاع الخاص والمصدرين التونسيين عن السوق المصرى واضطرهم للبحث عن أسواق أخرى لا تضع العراقيل وتعمل على تيسير الإجراءات ونعمل الأن جاهدين على تزليل العقبات للوصول بمستوى أفضل من التبادل التجارى المشترك.
» كيف تصف الاستثمار المصرى فى تونس والاستثمار التونسى بمصر ؟
يوجد استثمارات تونسية فى مصر بحوالى 30 مليون دولار ، ولكن للأسف حجم الاستثمارات المصرية فى تونس بحوالى 2.5 مليون دولار وهذا رقم ضئيل جداً مقارنةً بإمكانيات مصروالقطاع الخاص المصرى. ونحن نعمل كسفارة تونس بمصر وبالتعاون الجهات المعنية المصرية والتونسية على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة فى البلدين. وقد توجهنا إلى القطاع الخاص وقد حضرنا جلسات فى اتحاد الغرف الصناعية فى القاهرة كما نظمنا زيارة للمهندس إبراهيم العربى، رئيس هذا الاتحاد إلى تونس، عقد خلالها لقاءات مع مع نظرائه ومع عدد من المسئولين التونسيين جرى خلالها بحث سبل رفع جم الاستثمارات في البلدين.
» ما كيفية تفعيل الخط الملاحى بين البلدين ؟
لقد تم الاتفاق على إقامة الخط الملاحى المشترك خلال زيارة الرئيس قيس سعيد إلى مصر فى إبريل الماضى واتفق الرئيسان سعيد والسيسى على إنشاء خط ملاحى بين البلدين لدفع التعاون الإقتصادى والتجارى بين البلدين وقد تم عرض الاقتراح على خبراء النقل البحرى والمسئولين فى البلدين لدراسة التفاصيل الفنية لإقامة هذا الخط.
» من جامع الزيتونة إلى الأزهر يتواصل الفكر الإسلامي المعتدل ، كيف ترى الرسالة الوسطية للدولتين فى مكافحة التطرف والإرهاب؟
عبر التاريخ كان الجامع الأزهر الشريف بمصر وجامع الزيتون المعمور بتونس منارات للفكر الإسلامى المعتدل والمنفتح ونشر قيم الإسلام السمحة.
وكان هناك تواصل مستمر بين المفكرين والعلماء بالبلدين ، وبالطبع دور هذين المنمارتين العلميتين مهم جداً خاصة فى الظروف الراهنة وانتشار التنظيمات المتطرفةولسحب البساط من هذه التنظيمات التى تسعى إلى نشر الفكر المنغلق والمتشدد الذي يؤدي دائما إلى الإرهاب، بالإضافة إلى الدور المهم للثقافة والفنون لنشر ثقافة الاعتدال والانفتاح.
» بصفة عضوية تونس فى مجلس الأمن الدولى ، ما اقتراحاتها لحل قضية سد النهضة ؟
الرئيس قيس سعيد أكد خلال لقائه بالرئيس السيسى بالقاهرة أن تونس دعم لمصر بشكل مطلق ، لإيماننا الكامل بأن قضية المياه هى حياتية بالنسبة الأخوة المصريين ، ولا يمكن لأى دولة أن تمنع احتياجات الشعوب المائية بداعي التنمية.
ونتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة يضمن حقوق مصر والسودان فى المياه ومصالح إثيوبيا فى التنمية ، وفى النهاية إذا عرضت القضية على مجلس الأمن ، سيكون موقف تونس داعم لمصر وهذا تأكيداً لما أكده الرئيس قيس سعيد بالقاهرة أمام العالم أجمع.
» القاهرة والقيادة المصرية أدوار فى دعم القضية الفلسطينية , كيف يتم الدعم العربى من قبلكم فى مجلس الأمن للتسوية النهائية ؟
فى البداية نود تقديم التحية للأخوة فى مصر على الدور الكبير الذى قاموا به من أجل الوصول إلى اتفاق وقف اطلاق النار فى غزة بعد العدوان الإسرائيلى الأخير , حقناً لدماء الشعب الفلسطينى.
كما أودّ الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي قامت تونس على المستوى السياسى خاصة فى أروقة مجلس الأمن، حيث ساعينا بكل قوة إلى الخروج بقرار من مجلس الأمن لكن للأسف لم نتمكن من ذلك بسبب التوازنات الموجود فى مجلس الأمن وقد عملنا بالتنسيق مع الصين رئيس المجلس إنذاك لتحقيق هذا الهدف. كما ساعينا بتوجيه من الرئيس قيس سعيد ببزل الجهود داخل أروقة الأمم المتحدة والجمعية العامة للتخفيف من وطأة معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة. كما أمر الرئيس قيس سعيد بتوجيه طائرتين محملتين بأدوية ومساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني قمت بتسليمها بنفسى إلى الهلال الأحمر الفلسطينى في معبر رفح وهذا أقل شىء نقدمه لأشقائنا الفلسطنيين للتخفيف من وطأة المحنة التي عاشها جراء العدوان.
» ما الرؤية المشتركة لحل الأزمة الليبية ؟
الأزمة الليبية هى فى المقام الأول أزمة للشعب الليبى المتضرر الأول منها. كما أن انعكاساتها مباشرة على دولتى الجوار الليبى تونس و مصر، ونحن كدول جوار مباشر تونس والجزائر ومصر بحاجة إلى مواصلة تنسيق الجهود المشتركة لدفع العملية السياسية وهو ما يتم تفعيله على أرض الواقع سواء من خلال قمة الرئيسين سعيد والسيسى أو من خلال اللقاءات الحضورية بين وزيرى الخارجية والاتصالات الهاتفية المستمرة بينهما. فهناك إرادة واضحة من البلدين لدعم اشقائنا الليبين الذين تمكنوا من خلال اجتماعات الحوار الليبى التي انطلقت من تونس إلى الوصول لتوافقات سياسية تم ترسيخها على أرض الواقع عبر السلطة التنفيذية الجديدة التي تعمل بدعم من تونس ومصر لتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل بالإرادة الحرة للشعب الليبى لانتخاب مؤسسات منتخبة ديمقرطياً لبسط الأمن في كامل ربوع ليبيا الشقيقة وتحقيق التنمية وإنهاء المعاناة والصراع المستمر منذ عام 2011.
» فى الذكرى العشرية الأولى لثورة تونس ، ماذا تحقق وما لم يتحقق ؟
لقد نجحنا فى المسار الانتقالي بشكل كبير على مستوى إقامة المؤسسات الدائمة فى تونس حيث جرت المصادقة على دستور عام 2014 والذي على أساسه تم تنظيم انتخابات تشريعية فى 2014 اسفرت عن تشكيل مجلس النواب وخروج حكومة توافق، تلتها الانتخابات الرئاسية بانتخاب الرئيس الراحل القائد السبسى وبعد وفاته كان الانتقال السلس للرئيس محمد الناصر بشكل مؤقت وصولا إلى انتخاب الرئيس قيس سعيد سنة 2019، وهذا بفضل نضج النخبة السياسية ووعى الشعب التونسى.
إلا أنه رغم النجاح على المستوى السياسى، فإن هناك صعوبات على المستوى الاقتصادى والذى زادته أزمة كورونا تعقيدا.
وكلّنا أمل أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في تونس مع التقدم أكثر في اللقاحات والتطعيم بما يتيح المجال لإعادة النشاط السياحى والترويج الاقتصادى فى تونس ومصر والعالم أجمع.
