كشف التقرير التقييمي الصادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، عن انخفاض الأعمال الإرهابية نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في هذا المجال.
وأكد التقرير أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقاً للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، حيث تعتبر مصر مكافحة الإرهاب وتمويله هدفاً من أهداف السياسة المتبعة في الدولة.
وأشاد التقرير بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مكافحة الإرهاب وتمويله، مما انعكس على انخفاض الأعمال الإرهابية ومرد ذلك يعود إلى جهود الدولة في القضاء على العديد من الجماعات الإرهابية وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة عند ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بما في ذلك تمويل الإرهاب المستقل.
وأوضح التقرير أن الجهود المبذولة من قبل الدولة في سبيل تحديد أنشطة تمويل الإرهاب والتحقيق فيها، وما تتمتع به الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله من كوادر متخصصة ومدّربة حاصلة على دورات تدريبية متخصصة في قضايا التمويل وأنماطه وأبرز مصادر التمويل والطرق المستحدثة التي يلجأ اليها ممولو الإرهاب وشبكات التسهيل لتمويل الأنشطة الإرهابية، كما أشاد التقرير بالجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز قدرة السلطات على تحديد أنشطة تمويل الإرهاب المحتملة وإجراء تحقيقات في الأنشطة ذات الصلة بالإرهاب، حيث توجد دوائر مختصه للنظر في القضايا ذات العلاقة وتدريب موظفيها للرفع من جودة التحقيقات وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.
وأشاد التقرير بالتعاون الذي تقوم به مصر مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وما أفضى عنه هذا التعاون من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، وإبلاغ دول أخرى بمقاتلين إرهابيين أجانب وضبط أموال على الحدود دخولاً وضبط العديد من الشبكات الإجرامية، وكشف خلايا إرهابية في دول أخرى وتفكيكها ومحاكمتها، والقضاء على جماعات إرهابية في مصر ومن بينها انصار بيت المقدس، وأجناد مصر وكتائب انصار الشريعة في ارض الكنانة، بالإضافة الى القضاء على خلايا عنقودية تنتمي الى تنظيمات إرهابية كبرى.
