أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الكلمة التى ألقاها اليوم فى الاجتماع الـ 32 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تترأسه مصر خلال فترة رئاستها للمجموعة في العامين 2020 و2021، والذي انعقد افتراضيا في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، أن مصر حريصة على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل التي من شأنها التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون الفعال في هذا الصدد مع الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تترأسها مصر.
اقرأ أيضا|أحمد خليل: مصر طورت أدوات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضاف أن جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع، أثرت بشكل أو بآخر على مختلف المجموعات الإقليمية، بما فيها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث اتباع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، غير أن المجموعة ورغم الظروف الاستثنائية، واصلت أعمالها وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات، من بينها استمرار عملية تقييم جمهورية مصر العربية وإعداد العديد من تقارير المتابعة، فضلا عن اعتماد إجراءات استثنائية لكيفية التعامل مع التقييم خلال فترة جائحة كورونا، وأن مصر حرصت على تنفيذ خطة العمل الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي، ومعالجة التحديات التي تواجهها المجموعة في عمليات التقييم المتبادل وزيادة فعالية أداء المجموعة وتطوير أدواتها من خلال تطوير اختصاصات وصلاحيات الاجتماع العام بحيث تكون مُحددة بدقة وتواكب المستجدات، إلى جانب تحديث أسس العمل المتبعة في فرق العمل والمنتديات واللجان المشكلة.
وأشار إلى أن مصر خلال الفترة المذكورة سعت في موائمة أولويات الرئاسة لإكمال مسيرة و نهج الرؤساء السابقين للمجموعة تحقيقا لأهدافها، والعمل على تطوير أدواتها وقدراتها بشكل مستمر في ظل التحديات المختلفة، واسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسكرتارية المجموعة على ما تبذله من جهود مستمرة في هذا الشأن لتنظيمها هذه الاجتماعات في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما اغتنم هذه المناسبة للتعبير عن مشاعر الامتنان لرؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء، والمراقبين لحرصهم على الحضور والمساهمة في فعاليات الاجتماع العام الـ 32، وأن جائحة كورونا أثرتعلى مختلف المجموعات الإقليمية بما فيها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث اتباع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وعلى الأخص عمليات التقييم المتبادل والجداول الزمنية لتلك العمليات والزيارات الميدانية المترتبة عليها وكذا على قدرات الدول محل التقييم أو المتابعة في اتخاذ إجراءات مثيلة لتلك المتبعة في الظروف الاعتيادية، وتطلب ذلك تضافر الجهود الدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لا سيما مجموعة العمل المالي لإيجاد حلول بديلة لرفع تلك التحديات على الصعيد الدولي وضمان استمرار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل أن نتيجة الاجتماعات التي عُقدت مع رئيس مجموعة العمل المالي وسكرتاريتها بحضور السكرتير التنفيذي للمجموعة، جاءت مثمرة، وذلك في سبيل استجلاء الكثير من الأمور المتعلقة بخطة العمل والتحديات التي تواجهها المجموعات الإقليمية في ظل هذه الظروف، والمرونة المطلوبة للتعاطي مع سير العمل بالمجموعات وخاصة فيما يتعلق بالتقييمات المتبادلة والزيارات الميدانية للدول التي كان مقررا انعقادها أو استكمالها خلال الفترة الماضية دون التأثير سلبا على الدول أو مناخ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وما يتطلبه ذلك من تضافر الجهود الدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لا سيما مجموعة العمل المالي لإيجاد حلول بديلة لرفع تلك التحديات على الصعيد الدولي وضمان استمرار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن مصر نجحت أيضا في رفع أداء المجموعة وتطوير أدواتها من خلال تطوير اختصاصات وصلاحيات الاجتماع العام بحيث تكون مُحددة بدقة وتواكب المستجدات، وتطوير أسس اتخاذ القرارات في الاجتماع العام وفرق العمل بما يشمل وضع معايير محددة وواضحة، وإجراء ما يلزم من تطوير لمعايير الانضمام للمجموعة، سواء للأعضاء أو للمراقبين، ودعم وتطوير الموارد المالية للمجموعة وتحديد الاستخدامات المثلى لأية فوائض في موازنتها.
واختتم أن النجاح في تطوير أسس العمل المتبعة في فرق العمل والمنتديات واللجان المُشكلة بالمجموعة يستهدف زيادة فعالية فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، وتطوير منتدى وحدات التحريات المالية، وقيام اللجان المُشكلة بالمجموعة بالتواصل مع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات للوقوف على أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجال عمل هذه اللجان بهدف دراستها ومناقشتها ووضع أنسب الحلول لمواجهتها، بالإضافة إلى تشكيل "ملتقي الخبراء" بالاتساق مع خطة العمل الموضوعة من قِبل مجموعة العمل المالي.
