المتشددون يهيمنون على قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية

 ابراهيم رئيسى
ابراهيم رئيسى

تستعد إيران لإجراء انتخابات رئاسية فى دورتها الـ 13، فى 18 يونيو المقبل، أيد مجلس صيانة الدستور الإيرانى، أهلية 7 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية ورفض أكثر من 98 %من 592 مرشحًا، بمن فيهم الرئيس الأسبق محمود أحمدى نجاد ورئيس مجلس الشورى السابق على لاريجانى والمرشح الإصلاحى اسحاق جهانجيرى، وناقد النظام مصطفى تاج زاده وجميع المرشحات الأربعين.
يرى مراقبون أن هذه الاختيارات غلبت كفة المرشحين من المحافظين المتشددين فى الانتخابات المقبلة، بعد أن أعلنت جبهة الإصلاحيين الإيرانية أنها لن تكون ممثلة فى الانتخابات الرئاسية بعد استبعاد كل مرشحيها التسعة.واشتكى الرئيس الإيرانى الحالى حسن روحانى، والذى لا يحق له الترشح بحسب الدستور لدورة رئاسية ثالثة، مما وصفه بالاستبعاد الجماعى لعدد من المرشحين، ودعا فى رسالة أرسلها إلى القائد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله على خامنئى، إلى التدخل لتوفير «منافسة أكبر» وإلا ستتحول الانتخابات إلى «جثة هامدة»، بحسب تعبيره.كما أبدى مسئولون ومحللون خشيتهم من أن يؤدى اقتصار المرشحين بشكل كبير على توجه سياسى واحد، إلى إحجام نسبة كبيرة عن الاقتراع.وتعد نسبة المشاركة نقطة ترقب فى الانتخابات المقبلة، بعد امتناع قياسى تجاوز 57 %فى انتخابات البرلمان عام 2020، والتى انتهت بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، العديد منهم كانوا من المعتدلين والاصلاحيين.
قائمة المرشحين
بعد استبعاد أبرز المرشحين الإصلاحيين،أصبح الطريق ممهدا أمام رجل الدين المحافظ، رئيس السلطة القضائية الحالى،إبراهيم رئيسيللفوز بالانتخابات. وكان رئيسى قد تنافس مع روحانى فى الانتخابات الرئاسية السابقة فى عام 2017، إلا أنه لم يحصل إلا على 38 %من أصوات الناخبين، مما أعطى لروحانى دورة رئاسة ثانية.تربطه بقيادة الحرس الثورى علاقات قوية، وينظر إليه على أنه المرشح المفضل للتيار المتشدد.
ورئيسى حائز على شهادة دكتوراه فى الفقه الإسلامى، وكان له صعود سريع فى السلك القضائى، إذ اصبح مساعد النائب العام فى طهران ولم يتجاوز سنه 25 عاما.كان واحداً من القضاة الأربعة الأعضاء فيما اطلق عليه «لجنة الموت» التى كانت تقرر مصير الآلاف من معتقلى المعارضة الذين اعدموا عند انتهاء فترات عقوباتهم.
أما محسن رضائى، فهو قيادى سابق بالحرس الثورى، يشغل حاليًا منصب سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام بقرار من المرشد منذ عام 2007، وهو يخوض الانتخابات للمرة الرابعة، حيث ترشح رضائى للانتخابات الرئاسية عام 2005، لكنه انسحب بعد ذلك، وترشح أيضًا فى الانتخابات الرئاسية 2013 وحصل على المرتبة الرابعة.
سعيد جليلى، الأمين السابق لمجلس الأمن القومى وحاليا هو عضو فى مجلس الامن القومى الاعلى، والمفاوض النووى السابق الذى خدم فى الحرس الثورى وشارك فى الحرب العراقية الإيرانية وانسحب فى انتخابات 2013 الرئاسية لعدم امتلاكه حظوظ للفوز.
على رضا زاكانى، رئيس مركز الأبحاث فى البرلمان وعضو لجنة دراسة الاتفاق النووى المبرم فى 2015، شارك فى الحرب الإيرانية العراقية، وهو صاحب المقولة الشهيرة بأن إيران أصبحت تسيطر على 4 عواصم عربية، بعد سيطرة جماعة «أنصار الله» الحوثيين، على صنعاء فى اليمن. ويُصنف ضمن ما يُعرف بالجيل الثانى من السياسيين المحافظين.. سبق لزاكانى أن حاول الترشح فى انتخابات الرئاسة فى عامى 2013 و2017 لكن مجلس صيانة الدستور لم يقر أهليته للترشيح.
أمیر حسین قاضى ‌زاده هاشمی،وهو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإيرانى «البرلمان». ينتمى إلى «جبهة ثبات الثورة الإسلامية» التى توصف بأنها جماعة أصولية متشددة ضمن التيار المحافظ. وقد دخلت فى قائمة انتخابية فى انتخابات عام 2013. وقد عمل هاشمى ناطقا باسم هذه الجبهة.. عبدالناصر همتى، محافظ البنك المركزى، واستاذ فى جامعة طهران، ولديه دكتوراة فى الاقتصاد، وتولى خلال الحرب العراقية - الإيرانية مسئولية ما عرف بعمليات التبليغ والدعاية الحربية.
محسن مهر على زادة، نائب سابق، ورئيس اتحاد رياضة «الزورخانة»، وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة، ترشح فى الانتخابات الرئاسية عام 2005 وبناءً على اقتراح من الرئيس آنذاك محمد خاتمى كمرشح عن التيار الإصلاحى، تم استبعاده فى البداية من قبل مجلس صيانة الدستور، لكن تمت الموافقة عليه لاحقًا برسالة من المرشد على خامنئى.. يبلغ عدد الناخبين فى إيران 59 مليونا و310 آلاف 307 أشخاص، منهم مليون و392 ألفا و148 شخصا يشاركون لأول مرة فى الانتخابات، وبدأت الحملات الدعائية أول أمس وتستمر لمدة 20 يوما حتى 16 يونيو، وفى 17 يونيو ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابى.. وقد تؤثر نتيجة الانتخابات على نتائج المحادثات بشأن محاولة إحياء الاتفاق النووى الجارية فى فيينا حاليا. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد قال إنه سينضم مجددا إلى الاتفاق ويرفع العقوبات إذا استأنفت إيران الالتزام بالتزاماتها النووية. لكن المتشددين يقولون إنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة.