التسعيرة الجبرية

التسعيرة الجبرية حائرة بين جشع التجار وغياب الرقابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

التسعيرة الجبرية ..هل تصلح ما أفسده السوق الحر وتروض غول الأسعار ؟ فرغم تصريحات الدكتور على مصيلحى وزير التموين بأن زمن التسعيرة الجبرية ولى، وأن الدستور يتحدث عن السوق الحر والاقتصاد العادل وأن أهم شىء يساعد على ضبط الأسعار هو توفير السلع لأن بدون توفير السلع لن يتواجد ضبط للأسعار وتوجد ثلاثة آلاف جمعية تغطى ريف وصعيد ومدن مصر وتديرها المحليات بالإضافة لمنافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية لمقاومة جشع التجار والاحتكارات وسحب السلع من أماكن تداولها وجمعها بأماكن أخرى.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم "٢٥٨٢" لسنة ٢٠١٩ أنه من ضمن الجرائم المحالة لنيابة أمن الدولة الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم  ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ والخاصة بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة الخاصة بشئون التموين.

سلاسل التوزيع

ويرى الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، ان الاقتصاد الحر برىء من عمل تسعيرة جبرية لان من ضمن آليات الاقتصاد الحر"سلاسل التوزيع"، وهي السلاسل المفتوحة والتى  تكون فيها الاسعار متاحة للمستهلك فيعرف أسعار السلع جملة وقطاعى ونسبة الربح على أي سلعة وطبقا لنظام الاقتصاد الحر فإن نسبة الربح على أي سلعة لا تتعدى الـ٢٥ بالمائة إلا إذا كانت تلك السلعة مخدرات، وذلك طبقا لقوانين المنافسة ولذا لابد أن التجار يخفضون أسعار السلع وليس العكس ولكن الحكومة ولا اى جهة تراقب التجار أو تحاسبهم على ذلك في الحكومة تأخذ العناوين فقط .

وأوضح أن هناك آليات المنافسة الكاملة أو الأسواق المفتوحة لتتوافر لدى المستهلك المعلومة ولكن هذا غير موجود بالاسواق المصرية كما يتواجد احتكار وسوق سوداء وابتكارات غير معلنة للسلع  بسبب الفساد المستشرى وهذا موجود بكل السلع بداية من مستوردي القمح والتونة فكلها سلع بها احتكارات والحكومة متجاهلة كل ذلك ولا تحاسب أحد عليه والذي يدفع الثمن هو الفلاح فهم يشترون المحصول باقل الاسعار ويبيعونه باضعاف قيمتها.

وأشار إلى أنه لا يتم تحرير محاضر للشركات المحتكرة لأي سلعة كما أن السلع المستوردة تكون بسعر معين ولكن يضع سعر اعلى عليها كى لا يدفع المستورد جمارك بمبالغ كبيرة كما يستخدم فواتير مضروبة ويقدمها للضرائب كي لا يدفع ضرائب بقيم عالية. 

وتابع قائلا : إن حالة الفوضى بالأسواق استمرت بظهور سلاسل المحلات التجارية فرغم أن الهدف من وراء السلاسل هو إجبار التجار على خفض الأسعار ولكن الغريب هو حدوث العكس وهو ارتفاع الأسعار وذلك سببه أن تلك السلاسل لا توفر السلع المطلوبة بكل الأوقات كما أن أسعارها ليس منخفضا بدرجة كبيرة لتشجيع المواطن على الشراء منها باستثناء السلع التموينية لذا فيضطر المواطنين للتعامل مع التجار مرة اخرى.

السيارات المتنقلة

ويرى الدكتور شريف ان السيارات المتنقلة بالشوارع وتبيع سلع للمواطنين لم تحل مشكلة ارتفاع الاسعار لانها تغطي احتياجات الطبقة الاجتماعية الدنيا وهم يمثلون ٢٠ بالمائة من المواطنين أما متوسطي ومحدودي الدخل فتبلغ نسبتهم ٦٠ بالمائة وهذه الشريحة هي التي تتعامل مع التجار والـ٢٠ بالمائة من الشعب الباقية تذهب للسلاسل التجارية، كما أن الحكومة عندما ترفع أسعار الكهرباء والبنزين وزيادة الضرائب، فتزيد الأسعار لذا يرفع التجار اسعارهم ليتمكن من الاستمرار كما ان التاجر يرفع أسعاره  مثلما يحصل الموظف على علاوة.

تشريعات ضد الاحتكار

وأشار إلى أنه مهما تم وضع تشريعات وعقوبات تصل للإحالة لنيابة أمن الدولة فهذا لم يردع التجار المحتكرين ففى وقت الرئيس جمال عبدالناصر كان يعاقب بالحبس ٦ شهور وتلك عقوبات غير رادعة لأن عقوبة التهرب الضريبى بأمريكا الحبس ٢٠ عاما على التاجر ورغم ان عقوبات القانون المصرى ضعيفة إلا أنها لا تنفذ ولذا الاحتكار بالسلع منتشر خاصة بالسلع الغذائية فالقمح والتونة وحتى طعام الكلاب والقطط به، احتكار لذا ارتفعت الأسعار بشكل جنوني فاللحوم المجمدة قبل رمضان الكيلو منها كان بـ ٦٥ جنيها والان سعره ٨٠ جنيه كما ارتفعت اسعار صدور الدجاج المخلية بسلاسل المحلات التجارية ولا يمكن اعتبار انخفاض بعض السلع وقت المواسم  نزول الاسعار لان اسعار السلع بالمجمل اسعارها مرتفعة فكيلو اليوسفي بـ٢٠ جنيها فماذا عن المانجو أو الشريز ؟!

ويقول سيد مصطفى بائع فاكهة إن المشكلة لن يتم حلها بوضع تسعيرة موحدة للسلع لان الحكومة هى التى تملك المحاصيل وتتحكم بزراعة المحاصيل وتشترى المحاصيل من الفلاحين بأسعار زهيدة وتبيعه بعد ذلك بأسعار عالية او تبيعه من مزارعها باسعار مرتفعه لذا لا يتمكن الفقراء من شراء الخضروات والفاكهة فهو يشتري حصة الموز اليومية من تاجر الجملة ب٥٠٠ جنيه ومع ارتفاع حرارة الشمس يذبل هذا الموز ولا يرضى المواطن أن يشتريه .. ولذا يخسر التاجر الكثير  بالاضافة لأن وباء الكورونا أثر على المحاصيل وانتاجها بالاضافة لحملات البلدية التي تصادر الخضروات والفاكهة ؟!!! بدعوى توريده أو إعطاءه  لأطفال الملاجئ !

سعر المحصول


وأضاف سيد مصطفى: ولذا لابد من تطبيق التسعيرة الموحدة وبقيم منخفضة ليتوافر لجميع السلع بأسعار منخفضة ويعود الفلاحين للزراعة ولبيع محاصيلهم بأسعار مناسبة للمواطنين فمثلا يصبح سعر البطيخ ٢٠ جنيه ولا يزيد عن ٣٥ جنيه، ولكن بعد زيادة الأسعار للمحاصيل مع رفع المرتبات وارتفاع أسعار الكيماويات والبذور والتقاوي فان البائع يضطر لرفع السعر لأنه اشترى المحصول بسعر أعلى ولذا الان سعر البطيخة الواحدة يتراوح من ٣٥ : ٤٠  جنيه لذا لا يشتري الزبون الا بطيخة واحدة أو لن يشترى نهائيا لان سعرها عالى ولو أضاف لسعرها ٢٠ جنيه اشترى بها دجاجة لأسرته.

أما هدير يونس موظفة فقالت إنه لا يمكن تطبيق التسعيرة الموحدة لأن الحكومة لن تستطيع مراقبة أسعار المنتجات الغذائية عند كل مصنع وتاجر كما ان الجودة عامل اساسى فى تحديد سعر السلعة ومع تطبيق التسعيرة الموحدة سيتم بيع المنتج السيئ بنفس سعر المنتج الجيد فلو كيلو طماطم السليمة ب٥ جنيه سيبع التاجر الطماطم الأقل جودة منها بنفس السعر وهذا سيتكرر بكل السلع وليس المنتجات الغذائية فقط.

ويقول مصطفى أحمد بائع لحوم بإحدى محلات السلاسل الحكومية إن الحكومة يصعب أن تطبق تسعيرة موحدة ولكن  تحارب رفع التجار أسعار فكيلو اللحم تبيعه ب٨٥ جنيه بينما سعر كيلو اللحم عند الجزار بـ ١٥٠ جنيها.

وأوضح مصطفى أن اللحوم التي توفرها الأكشاك الحكومية نوعها بقرى سودانى وبرازيلى مستورد بينما اللحوم عند الجزار فهي بلدى وسعر الكيلو منها قبل ازالة الدهون والعظام منها قيمته ٩٥ وبعد ازالة العظام والدهون يصل سعرها لـ١٥٠ جنيه ولولا اللحوم المستوردة كان سيرتفع سعر كيلو اللحم البلدى لـ٥٠٠ جنيه لأن الجزار البلدى يتحمل تكلفة تربية المواشي ونقلها وتجهيز وتعبئة هذه اللحوم بالاضافة لرواتب العمالة التى تعمل بالمجزر.

اقرأ أيضا|| قنابل جاهزة للانفجار.. غياب معايير السلامة والصحة المهنية يهدد العمال