عملت وزارة قطاع الاعمال على وضع استراتيجية كاملة لنهوض بشركاتها، ودراسة مشكلاتها بل وتحليل المتغيرات التي تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها تلك الشركات.
وبدأت الوزارة بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.
المجموعة الأولى:
تضم الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الادارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والانتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الانتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات. فاتضح أنه من بين محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة (بإجمالي عدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل)، هناك 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.
وارتأت الوزارة التركيز في المرحلة الأولى للإصلاح على 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، حيث أنها هي الاكثر تحقيقاً للخسائر، بنصيب يبلغ 90% من إجمالي خسائر القطاع. وتقرر تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الاصلاح التي من شأنها تحويل تلك الشركات الى الربحية، من خلال أحد الخيارات الخمس التي حددتها الوزارة للتعامل معها وهي: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها. وسوف يتم تحديد الخيار الأنسب للإصلاح من خلال دراسات شاملة يقوم بها خبراء متخصصون في التقييم الفني Technical Audit لتحديد نوع الاصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة تلك الشركات، والتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الاستثمارات التي سوف يتم ضخها، والحفاظ على موارد الدولة.
اقرأ أيضا| «توفيق» يعرض على الحكومة جهود إعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد
المجموعة الثانية:
وتضم الشركات التي تحقق أرباح وتتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية ومجالس الادارات، وبالتالي الاستفادة بخبراته في تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة. وقد تم بالفعل تحديد الشركات التابعة للوزارة المخطط طرحها بالبورصة خلال العام الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية. كما تعد الوزارة القائمة التالية من الشركات المخطط اقتراح عرضها للطرح خلال العام القادم.
المجموعة الثالثة:
تضم الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، وتتركز في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: (1) التأمين الذى أعدت له الوازرة خطة كاملة لإعادة الهيكلة لأنشطة الشركات التابعة تنقسم الى تأمين وادارة استثمارات وادارة الأصول العقارية. (2) السياحة والفنادق حيث يمتلك القطاع عدد كبير من الفنادق والأصول السياحية التي يمكن استغلالها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الأرباح. (3) أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء، فقد شملت خطة الاصلاح دراسة دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، بالإضافة الى وضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضي بشركات الاسكان، والبدء في تنفيذها وفقاً لجدول زمني.
والجدير بالذكر أن خطة الإصلاح المالي للشركات ارتكزت على سداد المديونيات اعتمادا على الأصول غير المستغلة التي تم حصرها، وتحديد ما يمكن استخدامه منها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية وما يمكن تخصيصه لتمويل التطوير المطلوب في الشركات.
ومن جانبه أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه على الرغم من تحقيق الشركات التابعة في مجال الغزل والنسيج خسائر تصل إلى حوالي 3.25 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي إلا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تطويرها وسيتم ضخ 21 مليار جنيه في عملية التطوير، في ظل جدواها الاقتصادية وأنها صناعة استراتيجية وتستهدف عودة القطن المصري لريادته السابقة.
ونوه بإنه من توليه الوزارة تم العمل على النهوض بالشركات التابعة، وتم رصد خسائر في نحو 62 شركة تابعة ، منها 48 شركة زاد حجم خسائرها عن رأسمالها عند الإنشاء البالغ 16 مليار جنيه، وبلغت خسائرها على مدى عقود 44 مليار جنيه .
وأضاف، أن كان هناك 14 شركة أخرى كانت تحقق نتائج ايجابية طفيفة ولكن في قدرتها تحقيق مكاسب بشكل أفضل ، لذا فإن نحو نصف الشركات التابعة والتي بلغ 120 شركة فضلا عن 340 شركة مشتركة ، كانت تحقق خسائر بلغت نحو 60 مليار جنيه.
وأوضح توفيق أنه رغم هذه الخسائر إلا إنه لم يتم اتخاذ قرار التصفية إلا لـ 3 شركات فقط ” القومية للأسمنت، والمصرية للملاحة ، والحديد والصلب”، لعدم الجدوى الاقتصادية من استمرارها أو تطويرها، مؤكدا عدم وجود أي نية لتصفية اي شركة أخرى .
وأشار إلى أن الوزارة عملت على مدار الـ 3 سنوات الماضية يتم العمل على تطوير الشركات التابعة سواء على مستوى الإدارة أو التسويق، لافتا إلى أن الوزارة تعمل ايضا على تطوير مصنع الدلتا والصلب ومن المستهدف أن يصل انتاجها بنهاية العام الجاري لنحو 500 ألف طن، ويتم حاليا التشغيل التجريبي لخط الانتاج الأول بطاقة 250 ألف طن، وخلال الفترة القريبة سيتم توريد خط الإنتاج الآخر.
