أكدت رئاسة الحكومة الجزائرية اليوم الخميس أن إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المطالب الفئوية يجب أن يتم ضمن خطة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى عزم الحكومة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وذكرت رئاسة الحكومة - في بيان اليوم - أن «الدستور الجزائري ولاسيما بموجب مادتيه 69 و 70 والتشريع الوطني كرس ممارسة الحقوق النقابية بما في ذلك حق اللجوء إلى الإضراب، غير أنه لوحظ مؤخرا أنه تم إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاته».
وأضاف البيان أن العمال الذين كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة، يجب أن يميزوا بين ممارسة حقوقهم النقابية المكرسة والتعبير عن مطالبهم المهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار المنفتح، كما سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن عبر عن ذلك شخصيًا في عدة مناسبات، كان آخرها ما صرح به خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 2 مايو الجاري، وبين ما تسوق له بعض الحركات المضللة التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع واستغلال ظروفهم المهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة.
وتابع البيان أن «دراسة ومعالجة المطالب المعبر عنها وإيجاد الحلول المناسبة لها يجب أن يتم ضمن خطة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، والتي لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة المواطنين».
وأشار البيان إلى أن ممارسة الحقوق النقابية يجب ألا تتم على حساب القوانين ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل مختلف الآليات الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل خاصة عبر المصالحة والوساطة والتحكيم.
وأضاف أنه في حالة فشل هذه الآليات أو استحالة الحوار، يمكن اللجوء إلى الإضراب في إطار الاحترام التام للشروط المكرسة بموجب القانون لاسيما ضرورة انعقاد الجمعية العامة للعمال، واتخاذ مثل هذا القرار بعد التصويت السري، مع الالتزام بإخطار الإدارة في موعد لا يقل عن ثمانية أيام.
وأوضح البيان أن «العقدين الماضيين شهدا ظهور ممارسات سيئة خرجت عن إطار المطالبة الشرعية للحقوق إلى منطق اللاشرعية، متنكرة لمقتضيات الحفاظ على سير المرافق العامة وديمومة الخدمة العمومية وحماية الاقتصاد الوطني وأدوات الإنتاج».
وأضاف البيان أن الغالبية العظمى لأبناء الشعب الجزائري ملتزمة بالنظام الدستوري وتعبر عن ذلك كل يوم من خلال الانخراط الإيجابي والمسؤول في مسار البناء والتجديد، عكس تلك الأقلية المحدودة التي ينشط بعض أعضائها خارج البلاد من أجل نشر اليأس والإحباط وإفشال مسار التغيير ومحاربة الفساد الذي سيمضي لا محالة إلى نهايته.
وأكد البيان أن الحكومة تبقى عازمة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تدعيم السلم الاجتماعي، كما أنها عازمة كذلك على التصدي بحزم لكل المحاولات التي تستهدف المساس بالنظام العام.
