«تقرير».. العالم يحتاج إلى 1044 مليار دولار احتياجات تمويلية خلال 2022 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة ليصل إلى مجموع قدره 1044 مليار دولار في الفترة 2021-2022 مقارنة بمبلغ قدره 780 مليار دولار في 2018-2019. 


ويُتوقع أن تظل الاحتياجات التمويلية خلال الفترة من 2021-2022 أعلى من 15% من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط، في معظم الأسواق الصاعدة بالمنطقة، رغم ضآلة الاحتياجات من استهلاك الدين الخارجي (حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي).

ونظرا لضعف توقعات الاستفادة المكثفة من موارد الأسواق الدولية، فمن المرجح أن تتسارع وتيرة انكشاف البنوك للقطاع العام في السنوات القادمة. 


وقد يتسبب ذلك في مزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص في وقت تزداد فيه الحاجة الماسة لتمويل القطاع الخاص لتحفيز التعافي الاقتصادي.
 وبالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي إلى احتمال زيادة تفاقم احتياجات الموازنة بنسبة قدرها 3% من إجمالي الناتج المحلي في ظل سيناريو الصدمة المحتمل الذي ينطوي على تسارع تشديد الأوضاع المالية العالمية واقترانه بتأخر تصحيح أوضاع المالية العامة بسبب طول أمد فترة التعافي.


 وإذا قامت البنوك المحلية بتمويل هذه الاحتياجات غير المتوقعة، إلى جانب التمويل المتوقع اللازم خلال الفترة 2021-2022، فسوف تستوعب كل من مصر وعمان وباكستان وتونس نسبة إضافية من أصول البنوك تتراوح بين 10% و23% في هيئة ديون حكومية مع نهاية عام 2022. ونتيجة لذلك، قد تصل بنوك مصر وباكستان إلى مستويات انكشاف للقطاع العام مماثلة للمستويات المشاهدة في الوقت الراهن في لبنان.

اقرأ أيضا | معالجة الفجوات وتحقيق التنمية| أهم أهداف مبادرة حياة كريمة