طالب المقرر الأممي الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دى شوتر، الاتحاد الأوروبي بأن يضع حياة البشر فوق السياسات الاقتصادية التي تفضل المنافسة بين الدول الأعضاء في الاتحاد، مؤكدا أن جائحة كورونا هي تذكير صارخ بهذا الأمر.
وقال المقرر الأممي - في بيان أصدره مستبقا قمة بورتو الاجتماعية للاتحاد الأوروبي التي تنعقد في 7 مايو - إنه يطالب بأن تصادق القمة على خطة العمل الخاصة بالركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية والتي تعد البرنامج الرائد في أوروبا لمعالجة الفقر والاستبعاد الاجتماعي في العقد القادم، مشيرا إلى أن الخطة تلزم الاتحاد الأوروبي بتقليل عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي بمقدار 15 مليونا بحلول عام 2030 وعلى أن يكون 5 ملايين منهم على الأقل من الأطفال.
وأضاف دي شوتر، أنه مع وجود أكثر من 90 مليون شخص وما يقرب من 20 مليون طفل معرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف الجديد ليس طموحا بشكل كاف، مشيرا إلى أنه لا يقترب من تعهد القضاء على الفقر الوارد في أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يطالب الدول الأعضاء بوضع خطط وطنية واقعية وشفافة وخاضعة للمساءلة لتحقيق هذه الأهداف وغيرها.
وقال المقرر الأممي، إن 20.9 % من السكان و22.5 % من الأطفال يعيشون في خطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، كما أن ما يقدر بحوالي 700 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي ينامون في الشوارع كل ليلة و30.1 % من الأشخاص ذوى الإعاقة معرضون لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، مشددا على أن هذه الأرقام غير مقبولة وأن التحدي الآن هو التأكد من أن التدابير المتخذة للتخفيف من حدة الفقر في سياق جائحة كورونا لا تحل محلها سياسات اقتصادية عمياء تفضل المنافسة غير المفيدة في المسائل الاجتماعية والضريبية وتفرض ضوابط صارمة على العجز.
وأوضح أنه يجب على الاتحاد الأوروبي استخدام أزمة كوفيد -19 كفرصة لإعادة التفكير في قواعده الاقتصادية الأساسية، مشيرًا إلى أن قمة بورتو الاجتماعية والإعلان القادم تعد فرصة فريدة لتوليد إجماع عريض لاستراتيجية مكافحة الفقر على مستوى الاتحاد الأوروبي والتي تعزز الخدمات العامة وتكافح التشرد، وتعالج الفقر أثناء العمل وتضمن قدرًا أكبر من التقدم في الضرائب.
اقرأ أيضا| البرلمان العربي يرحب بتسيير الأمم المتحدة رحلات جوية إلى مأرب
