الإتحاد العربي للعاملين في الصناعات الغذائية يصف التعنت الإثيوبي بالاعتداء علي حقوق المصريين المائية ويؤكدون ثقتهم في حكمة السيسي للحفاظ على حقوقنا في النيل
أكد الاتحاد العربي للعاملين في الصناعات الغذائية، على دعم ومساندة الدولة المصرية في مواجهة التعنت الأثيوبي بشأن أزمة "سد النهضة"، مؤكداً تفويض القيادة السياسية بإتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج،
صرح بذلك، نائب الأمين العام للإتحاد العربي للعاملين في الصناعات الغذائية، رئيس لجنة منطقة دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط والدول العربية في الاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية والتجارة والأنشطة المشابهة، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ خالد عبداللطيف عيش، مشيراً إلى أن الملايين من العمال يثقون وبلا حدود في حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإدارة هذا الملف والحفاظ التام والحقيقي على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل التي تعتبر حق أصيل من حقوق الإنسان ،وعامل رئيسي في الزراعة والصناعة وتوفير فرص العمل.
وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن "التعنت الأثيوبي" هو إعتداء مباشر وسافر على حق من حقوق الإنسان للمواطنيين في مصر والسودان، وهو ما يدفعنا إلى مطالبة المجتمع الدولي -المتحدث دائماً عن حقوق الإنسان- أن يقوم بدوره الأخلاقي والإنساني والقانوني من أجل التوصل الى اتفاق على "سد النهضة" يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث ،ويلزم إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الارادة السياسية اللازمة للتوصل الى الاتفاق المنشود والقانوني، وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015،خاصة وأن مطالب مصر عادلة تتمثل في ضمانات وصول حصتها المائية وعدم التأثر السلبي خلال مراحل الملء أو التشغيل.
وبرهن خالد عيش على مطالبه بأن المياه حق من حقوق الإنسان أقرتها كافة المواثيق والإتفاقيات والتوصيات الدولية ، فمنذ عام 1992 إعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته علي أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان..وفي نوفمبر 2002 إعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول علي مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان..كما يوفر القانون الإنساني الدولي والقانون البيئي الدولي أيضاً الحماية لإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة.
وتـبين اتفاقيـات جنيـف ١٩٤٩ "وبروتوكولاهتا الإضافية" ١٩٧٧ ما للحصول على مياه الشرب المأمونة من أهمية أساسية للصحة والبقاء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
ويـنص البروتوكول المتعلق بالماء والصحة لاتفاقية أوروبا لعام ١٩٩٢ المتعلقـة بحمايـة واسـتخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لإتاحة سبل الحصول على مياه الشرب ولحماية الموارد المائية المـستخدمة كمصادر لمياه الشرب من التلوث، وكذلك تنص الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعية "2003"، على أن تسعى دولها المتعاقدة لأن تضمن لسكانها إمدادات كافية ومستمرة من المياه المناسبة.
شاهد ايضا :- إقامة أول معرض مصري للمنتجات الغذائية بأوغندا يونيو المقبل
