أعلن وفد ضم ممثلين عن شركات ألمانية في العاصمة اللبنانية، عن مشروع ضخم تبلغ قيمته مليارات الدولارات لإعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه، لكنه يبقى مشروطاً بتنفيذ إصلاحات ضرورية في البلاد.
ويبدو المشروع طموحا لإعادة إعمار ما دمّره انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع أغسطس، وإنجاز إصلاحات ضرورية في البنى التحتية وقطاعات أخرى عديدة منهكة في البلاد.
وألحق انفجار مرفأ بيروت الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، دماراً هائلاً في المرفأ والأحياء المجاورة. وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح.
وتطمح الخطة إلى إبعاد غالبية أنشطة المرفأ عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر تضرراً فيه إلى منطقة سكنية.
وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، تحدث المسؤول في شركة "كوليي ألمانيا" هيرمان شنيل عن شقق عائلية بأسعار مقبولة و"مساحات خضراء وبنى تحتية جيدة".
كما يتضمن المشروع شواطئ وحديقة عامة، ومن المفترض أن يؤمن حوالى 50 ألف وظيفة.
ويرى القائمون على المشروع فيه "خطة لمدينة جديدة" على خطى دول أخرى شهدت تطويراً لمرافئها مثل فيينا وكايب تاون وبلباو.
وقال لارس جرينر من شركة "ميناء هامبورج الاستشارية" إن الخطة تهدف إلى تطوير مرفأ بيروت ليكون "ذات مستوى عالمي رفيع".
وتعد هذه المبادرة الخاصة أول خطة ملموسة يتم وضعها للمرفأ بعد الانفجار الذي تقول السلطات إنه نجم عن تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم لسنوات دون توفير شروط السلامة اللازمة.
وتنهمك شركات عالمية أخرى بالتحضير لمشاريع شبيهة، من بينها الشركة الفرنسية العملاقة "سي إم إي - سي جي إم" التي تعمل اليوم في تفريغ الحاويات في مرفأ بيروت وإعادة شحنها، وقد تقدمت في سبتمبر بخطة متكاملة لتطويره.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل إن "مشروعاً بهذا الحجم.. لا يمكن بناؤه سوى إذا توفرت المحاسبة والشفافية".
وينص المشروع على تأسيس صندوق ترأسه شخصيات مستقلة عالمية لإدارة التمويل الذي يعوّل على البنك الأوروبي للاستثمار وجهات أخرى لتقديمه.
وقال الخبير الاقتصادي جاد شعبان لوكالة فرانس برس "لا اعتقد أن مشاريع كهذه.. ستتحول حقيقة في أي وقت قريب".
وتساءل: "من مستعد اليوم أن يستثمر قرشاً واحداً في بلد يشهد انهياراً كاملاً، ولا حكومة فيه، وقد تخلف عن سداد ديونه؟".
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصاديا فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85 % من قيمتها. وتخلفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية التي تقدّر بالمليارات، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.
وتهدمت جراء الانفجار بشكل هائل الإهراءات الضخمة البالغ ارتفاعها 48 متراً وكانت تتسع لـ120 ألف طن من الحبوب، ولا يزال جانب منها قائما.
وقد امتصت الإهراءات القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمّر لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي، وفق خبراء.
وكان وزير الاقتصاد راوول نعمة قال في نوفمبر إنّ الحكومة ستهدم الإهراءات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة. لكنّ السلطات لم تتّخذ حتّى اليوم أي قرار بهذا الشأن.
اقرأ أيضا: العراق يقدم مساعدات طبية إلى لبنان دعمًا لجهود مكافحة كورونا
