◄ضمها للاقتصاد الرسمى وتحقيق الأمن أبرز الإيجابيات.. والسائقون يريدون الأقساط «مريحة»
طوال 15 عاماً الماضية تظهر بين الحين والآخر مشكلة “التوك توك” التى يعانى منها المجتمع، كما تعاني منها الحكومة أيضا، وذلك رغم وجود قانون يقر بضرورة ترخيصها وتوفيق أوضاعها، خاصة بعد انتشار جرائم السرقة. قرار مجلس الوزراء رقم 139 لسنة 2021 الذي أوصى بإلغاء «التوك توك» وإحلالها بمركبات «المينى فان»، ذات الشكل الحضارى، رحب بها الدكتور صلاح هاشم خبير التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، لأن مشكلة «التوك توك» ظلت لسنوات دون حلول جذرية، نظرًا لأن مشكلة معقدة ومتعددة الأبعاد، بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مضيفاً أن مبادرة الإحلال تعد أفضل وسيلة لمواجهة فوضى سير التكاتك والعشوائية التى تعانى منها المدن والعواصم والطرق السريعة.
وأشار هاشم إلى أن مركبات التوك توك صارت ضرورة اجتماعية مهمة لاعتماد المواطنيين عليه لفترات طويلة، وقد أصبح وسيلة مواصلات لكبار السن داخل الأحياء الشعبية، لافتاً إلى ضرورة إدخال هذه المركبات ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى، وذلك لمعرفة الدخل الحقيقي الذي تستفيد منه الدولة.
من جهته أكد المهندس عادل بدير، رئيس شعبة النقل والمواصلات باتحاد الصناعات، أن من أسباب تأخر قرار تقنين أوضاع «التوك توك» هو رفض المحافظين لترخيص التكاتك، فأصبح قرار تقنين أوضاعه حبيس الأدراج، مشيراً إلى أن شعبة النقل باتحاد الصناعات تقدمنا بدراسة العام 2016 لوزير الصناعة آنذاك للدكتور منير فخري عبدالنور وزير الصناعة لحل مشاكل «التوك توك» وتقنين وضعه غير المرخص، وفرض رسوم سنوية بقيمة 500 جنيه وتنظيم خطوط سيره، مع منع ترخيص التوك توك لمن هم دون سن 18 سنة، مشيراً إلى أنه مع تطبيق هذه الاقتراحات سيحقق دخلًا للدولة، نظرًا لأنه يوجد نحو 2.6 مليون «توك توك» في مصر منهم 40 ألف مرخص فقط.
وأشاد بدير بالقرار الوزارى رقم 139 لسنة 2021 بتفعيل مبادرة إحلال مركبات التوك توك بمركبات «فان» تكون مرخصة وآمنة فى نفس الوقت. فيما يؤكد اللواء محسن النعماني، وزير التمنية المحلية الأسبق، أن المشكلة ليست فى «التوك توك»، وإنما المشكلة في التنظيم والالتزام بالقوانين بحزم لمنع الحوادث التى ترتكب باسمه ليصبح سيء السمعة ووسيلة لجني الأرباح على دماء الناس وأرواحهم، مشيراً إلى أننا رأينا كم المخالفات فى أزمة البناء المخالف ورأينا كيف تطورت، فلابد من حسم الأمور بشكل تنظيمى ووضع قوانين منظمة حتى لا تحدث عواقب بعد ذلك وتصبح مشكلة أو ظاهرة تؤرق المجتمع والدولة.
وأضاف النعمانى أن «التوك توك» تستخدمه بعض دول العالم ولكن بشكل منظم ومقنن وحقق نجاحًا كبيرًا، واستخدام عربات مؤهلة لنقل المواطنيين بشكل آمن، مشيراً إلى أن من الأخطاء الشائعة بل القاتلة هو السماح بسير «التوك توك» بالطرق السريعة وهذا خطأ كبير لأن هيكله غير مؤهل للسير في الطرق السريعة، لأنه يحمل 3 عربات فقط بسرعات معينة لا تتحمل الطرق السريعة فيكون عرضة إلى الحوادث القاتلة، وما يزيد من الحوادث المتكرره هو استخدام الأطفال له يعرض حياتهم وحياة من يركب معهم للخطر.
كما رحب النعمانى بالقرار الوزارى بشأن تقنين أوضاع عربات التوك توك وإحلال عربات آمنة بدلاً منه تسير فى المدن والمحافظات بشكل آمن وشكل حضارى وبشكل منظم ومرخص يضمن سلامة المواطنيين مع تطبيق القوانين التى تنظم سيره.
وبسؤال سائقى وملاك مركبات التوك توك فى تفعيل القرار الجديد يقول مصطفى عبد الله (60 عاماً) إنه كان يعمل في مجال السياحة منذ سنوات، ولما توقفت حركة السياحة لم يجد سوى شراء «توك توك» لزيادة دخل الأسرة، وبرغم كبر سنه لا يستطيع العيش مكتوف الأيدى.
فما زال بعض أبنائه فى مراحل التعليم. وحول القرار يقول إنه قرار جيد، ولكن لابد من مراعاة ظروف الناس وطريقة دفع الأقساط، واختتم كلامه بأنه الحل الوحيد هو تنظيم وضع «التكاتك» أو استبداله بعربات «فان» بشكل عادل دون ظلم لصاحب «التوك توك».
ويقول سعيد محمد (35 سنة) إنه مع تحويل عربات «التوك توك» إلى عربات «فان»، وأنه سعيد بهذا القرار، لأنه كان مضطرًا للعمل كسائق بدلاً من الجلوس على المقاهي دون عمل، ويطالب سعيد بجعل «التوك توك» مرخص لأنه سوف يمنع كثيراً من الجرائم.
اقرأ أيضا:
