حريات

الحد الأدنى للأجور

رفعت رشاد
رفعت رشاد

جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور تخفيفا عن عبء ملايين المواطنين الذين ينتظرون تحسينا فى ظروفهم المالية لمواجهة غلاء المعيشة. قرار الرئيس يواكب وعوده عندما بدأ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتخفيف آثار الإصلاح انتظارا للنتائج الكاملة التى تحسن أحوال المعيشة للمصريين. القرار خاطب فئات معينة من المواطنين وكنا نأمل أن يندرج العاملون فى قطاع الصحافة تحت بند المستفيدين من القرار. الحد الأدنى الذى قال به الرئيس 2400 جنيه بينما لا يزيد مرتب الصحفى الذى أمضى فى الخدمة 10 سنوات على ألفى جنيه إذا كان من الحاصلين على علاوات، بل إن العلاوات لم تعد كما كانت من قبل.
قرار الرئيس يتيح الفرصة للجهات المختلفة لكى تزيد من الفائدة العائدة على العاملين فى القطاعات المختلفة كل حسب إمكانياته وقدراته على تحسين أحوال الناس. الرئيس دفع ووجه فى اتجاه معين وعلى الآخرين أن يحذوا حذوه وأن يعملوا على راحة الناس وتحسين أحوالهم، لا أن يضعوا أيديهم على خدودهم. الدولة تساهم فى تحسين أحوال العاملين بالجهاز الحكومى وتلك مسئوليتها فماذا عن بقية القطاعات التى يجب أن تكون على قدر المسئولية التى تتحملها.
يسألنى زملائى العاملون فى قطاع الصحافة عن الجهة التى يجب أن تتفاوض مع الدولة للحصول على ميزة زيادة الحد الأدنى للأجور. أجيب بأن المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة ونقابة الصحفيين كلها مسئولة عن أوضاع العاملين بهذا القطاع الحيوى وتحسين ظروف الحياة للعاملين فى مجاله.
أدعو كل هذه الجهات إلى العمل على الاستفادة من قرار الرئيس وتوجهات الدولة للتخفيف عن المواطنين للحصول على هذه الميزة المتاحة وتوفير الإمكانيات التى تساعد المواطن على استكمال مسيرة حياته وأولاده فى التعليم والصحة بشكل أكثر يسرا. إن الظروف الاقتصادية محليا وعالميا صارت صعبة ولكن المؤكد أن الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسى تبذل جهدها للتخفيف عن المواطن مدركة حجم الأعباء التى يتحملها هذا المواطن.

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي