قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد عطية المحامي، والتي يطالب فيها بوقف إعلان نتيجة انتخابات المحامين على مستوى الجمهورية لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق برفض الدعاوى المقامة من منتصر الزيات وأحمد قناوي وحسين أحمد وتطالب بوقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وإعادة انتخاب الجمعيات العمومية للدمج مرة أخرى.
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين الأول مقام من أشرف زكي نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، والثاني مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.
اقرأ أيضا| ٢٠ مارس الحكم فى دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية
وكانت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته، وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من اثأر اخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندًا بندًا.
