أثار مشروع قانون الموارد المائية والري، جدلا واسعا في المجتمع، وذلك بسبب القيمة المالية التي يدفعها أصحاب المساحات الكبيرة، واستغلال قنوات الشر للقانون لترويج الشائعات والأكاذيب.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.
يأتي مشروع القانون، فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
وأشار تقرير لجنة الزراعة والري، إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور، هي «الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم» بالتعاون مع عدة وزارات ذات صلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، تأكيد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أنه يجب أن يكون هناك دعم لوزارة الري في هذا الوقت، معلنًا موافقته المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري ، مؤكدا أن هذا القانون هو أمن قومي استراتيجي ولابد من أخذة في موضع الاعتبار.
وطالب عابد ، بضرورة وجود حملات توعية باهمية المياة مؤكد انه لاتوجد إعلانات توعية ولدينا ٥٥ مليار ونص متر مكعب من مياة النيل يجب ان نحافظ عليها ونستفيد منها اقصي استفادة ، كما طالب بوضع أسس واضحة وصريحة لتقنين وضع اليد علي الاراضي ،
من ناحيته أكد النائب مجدي ملك، عدم صحة ما تردد من أعداء الوطن عبر السوشيال ميديا ما يفيد بأن الحكومة ومجلس النواب عبر مشروع القانون ببيع المياه للفلاح، علي غير الحقيقة، قائلا : لا يوجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح، المادة تتحدث عن ترخيص آلات الري علي نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية وليس الفرعية".
فيما طالب عدد من النواب حذف تلك المادة من مشروع القانون .
وأكدت النائبه سهام بشاي عضو مجلس النواب أن المياة هي أصل كل شي، وأن نقطة المياة تساوي حياة للحيوان والنبات والانسان، وكما قال الله في كتابه «وجعلنا من الماء كل شي حي».
وتابعت خلال كملتها فى الجلسة العامة ، «أرجو إعداد خطة لمواجهه القنوات المغرضه اللي تروج اننا بنزيد علي كاهل الفلاح باعباء زيادة».
وطالبت بشاي تقنين مسائلة الرسوم والاسعار قائلة :«مينفعش اللي عنده 5 قراريط يدفع زي اللي عنده 5 فدادين وكلها في إطار دعم الفلاح والمحافظه علي الثروة القومية وتتماشي مع الخطط الاستراتيجيه التي إعتمدتها القيادة السياسيه».
وطالبت بشاي بحملات ونشرات للتوعية الفلاح بشان أهميه المياة وترشيد الاستهلاك ودعم الفلاح.
فيما قالت النائبة سكينة سلامة، نها توافق على مشروع القانون لما يحملها من حفاظ على الموارد المائية ولكنها فى الوقت ذاته أكدت أن موافقتها مشروطة بالغاء المادة 38.
وأضافت« تلك المادة لم تراعي الفلاح البسيط ، الذي يمتلك قطعة أرض لا تتجاوز الـ5 قراريط ، لافتة إلى أن الحكومة كانت قررت رسوم تركيب آلة الري ب10 آلاف جنيه ولكن لجنة الزراعة خفضتها إلى 5 آلاف جنيه».
واتفق معها النائب سيد المنوفي الذي طالب بحذف المادة 38 من مشروع القانون حتى لا يتحمل الفلاح أعباء إضافية.
ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
اقرأ أيضا: الحكومة تنفي بيع مياه الري للمزارعين
