خطوة جريئة ومبتكرة قامت بها وزارة المالية "ممثلة مصلحة الضرائب" بتوفير سيارات متنقلة لمساعدة الممولين بجميع المحافظات فى تقديم الإقرارات الضريبية الالكترونية، بالاضافة لتقديم الدعم الفنى لهم مجانا، وهى الخطوة التى تمثل فى نفس الوقت ضربة موجعة لتجار تقديم الاقرارات الضريبية الالكترونية من بعض أصحاب المكتبات والمقاهى و" سايبرات" الإنترنت.
فقد استغل هؤلاء عدم فهم عدد كبير من الممولين من الأفراد لكيفية تقديم الاقرار الضريبى السنوى الكترونيا، وابتزوا هؤلاء الممولين، وفرضوا عليهم مبلغا ماليا يصل لما يترواح بين 150 إلى 500 جنيه لمجرد ملء الاقرار الالكترونى لهم، خاصة أن عددا كبيرا من هؤلاء الممولين قد تقل ضريبته السنوية عما يحصل عليه هؤلاء المستغلون، الذين استغلوا قيام مصلحة الضرائب بالغاء تقديم الاقرارات ورقيا منذ بداية موسم الاقرارات الضريبية الحالي، والذى ينتهى فى 31 مارس الحالى بالنسبة للأفراد، بينما يستمر حتى 30 إبريل القادم بالنسبة للشركات، ليحول هؤلاء المستغلون الهدف النبيل الذى كانت تسعى له مصلحة الضرائب التى تقوم بجهود كبيرة ومكثفة من أجل التحول الالكترونى وميكنة جميع مواقع العمل بها، وهو راحة الممولين ومنع تزاحمهم بالمأموريات الضريبية، وبالتالى المحافظة على الممولين والعاملين بالمأموريات من الإصابة بفيروس كورونا إلى نقمة على الممولين الذين لا يجيدون التعامل مع الانترنت، والذين أصبحوا يتزاحمون داخل هذه المقاهى أو المكتبات أو السيبرات لتقديم الاقرار الضريبى الالكتروني، بل ودفع مبلغ مالى كبير لأعضاء هذه المافيا، رغم أن المصلحة تتيح للممولين خدمة تقديم الاقرار بدون أى مقابل مادي، كما يمكن للممول أن يقدم اقراره من أى مكان مثل بيته أو محل عمله من خلال أجهزة الحاسب الآلى أو التليفون المحمول.
وحسنا ما فعلته مصلحة الضرائب من توفير هذه السيارات المتنقلة فى الوقت المناسب، حيث بدأت خلال الأيام الأولى من شهر مارس الحالي، لأنه من المعتاد سنويا أن يتكالب الممولون من الأفراد على المأموريات خلال الأيام الأخيرة من شهر مارس، لتقديم إقراراتهم الضريبية، فتوفير هذه السيارات فى هذا التوقيت المبكر سيحد من الزحام المتوقع فى نهاية موسم الاقرارات الضريبية للأفراد، كما يقدم لهم خدمة متميزة مجانية، وهو ما يحقق الهدف الذى تسعى له مصلحة الضرائب وهو التيسير على الممولين.
