حريات

فضل «الشهر» العقارى

رفعت رشاد
رفعت رشاد

تلقى الشارع المصري توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري بارتياح. أثارت التعديلات لغطا ورفضا من الرأي العام وسخر منها المصريون كعادتهم فى مواجهة ما يرفضونه أو يرونه يمس مصالحهم سلبيا. وانتشرت نكتة تقول إن خطبة الجمعة ستكون عن فضل الشهر العقاري على بقية شهور السنة !! بدا واضحا من التعديلات أن من أعدها ومن وافق عليها لا يشعر بالحالة الصعبة التى يعيشها المواطن أو على الأقل غير مدرك لفلسفة فرض رسوم على خدمة تؤدى للمواطن. من المفترض أن تكون هناك أصوات عاقلة فاهمة تكبح شهوة البعض فى الضغط الزائد على المواطن. لفت انتباه الجماهير أن رئيس الجمهورية صار يتدخل كثيرا لتعديل مسارات تنحرف في اتجاهات عكس مصلحة المواطنين. أمر حميد أن يتدخل الرئيس فهو السلطة الأعلى التي ترعي مصالح الشعب ولكن أين الذين أقسموا على رعاية مصالح الشعب داخل الحكومة والبرلمان من هذه التشريعات !! لماذا لم ينبه أحدهم للتطرف الموجود بالتعديلات على غير مصلحة المواطن. يلفت الانتباه أيضا أن الرسوم التي تضمنتها التعديلات لا تتناسب مع قدر وحجم الخدمة أو المصلحة التي يستفيد بها من الجهات الحكومية. ربما ترغب الحكومة فى زيادة موارد مالية لإصلاح أحوال مكاتب الشهر العقارى التى صارت فى حالة مزرية لكن ذلك لا يكون بفرض عشوائى للرسوم بدون دراسات مدققة لحجم الخدمة من حيث الجهد الذى تبذله فيها الجهات الحكومية ومن حيث العائد الذى يستفيد به المواطن ومن حيث قدرة المواطن على السداد. إن التشريع وإصدار القوانين مسألة لا تخضع لهوى من يقومون عليها إنما هي أمور دستورية تلتزم بتحقيق مصالح الشعب وقانونية تحقق المساواة بين المواطنين وفلسفية تؤدى إلى نتائج لصالح المجتمع. المسألة ليست مجرد الموافقة برفع الأيدى وإنما على النائب الذى يشرف بتمثيل الشعب أن يدرك حجم مسئوليته لا أن ينصاع وراء الأوامر ، وإذا كانت نسبة كبيرة من النواب لم يكتسبوا بعد الخبرة الكافية ، على البرلمان أن يساعد على إكسابهم هذه الخبرة حتى يميزوا بين مصالح الشعب وما يضر الناس.
نريد من البرلمان أن يكون مرآة عاكسة صادقة لمصالح الشعب.

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي