إجهاض فتنة «الشهر العقارى».. بحكمة السيسي 

أرشيفية
أرشيفية

تقرير – خالد عبدالحميد
 

«اتحاد القوى الوطنية» لعبة الإخوان الجديدة لضرب الاستقرار فى مصر 


تكليف أيمن نور بتشكيل الكيان ورصد ملايين الدولارات و«الجزيرة» متحدثاً إعلامياً 


بالأسماء.. 22 منظمة إخوانية تتلقى تكليفات من إسطنبول لفرملة الإصلاحات الاقتصادية


رسالة المصريين لمخرج مسرح العرائس فى تل أبيب : «مصر غير قابلة للكسر»


برلمان الإخوان أقر قانون التصريفات العقارية فى 2013

 

بدأ التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى التجهيز لحملة عدائية جديدة ضد مصر مع اقتراب موعد استحقاق انتخابى كبير تنتظره مصر العام المقبل 2022 وهو انتخابات رئاسة الجمهورية.


استدعى التنظيم الإرهابى أدواته في مصر والخارج بالتنسيق مع رعاة الإرهاب فى قطر وتركيا وعقد عدة اجتماعات لتوزيع الأدوار والمهام خلال الفترة المقبلة.


ومن بين التكليفات التى أصدرها تنظيم الإخوان الإرهابى منح الضوء الأخضر للإرهابى الهارب أيمن نور لتشكيل ما يسمى بـ «اتحاد القوى الوطنية» والذي تم بالفعل تدشينه فى تركيا مؤخراً واختيار «نور» منسقاً عاماً له, ولأن التكليف عاجل، فقد قام أيمن نور بعقد عدة لقاءات مع عناصر وقيادات إرهابية فى الخارج تحت مظلة «الاتحاد».


وعلمت «الأخبار المسائى» أن من بين أعضاء اتحاد القوى الوطنية الدكتور محمد البرادعى الذي بدأ ينشط هذه الأيام بقوة بتغريدات تحريضية ضد الدولة المصرية .


وحتى يُحدث هذا الاتحاد الإرهابى الوليد الانتشار المطلوب كلف التنظيم الدولى للجماعة أيمن نور بعقد لقاءات ثنائية وجماعية مع أعضاء الاتحاد وتسجيل هذه اللقاءات صوت وصورة ونشرها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى .


كما صدر التكليف للقائمين على قناة الجزيرة القطرية بتكثيف ظهور أيمن نور فى برامجها خلال الفترة المقبلة للترويج للاتحاد والتعليق علي كل لقاء يعقده مع القيادات الإرهابية من أعضاء اتحاد القوى الوطنية.


أكدت مصادر لـ«الأخبار المسائى» أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان رصد مبالغ ضخمة لهذا الاتحاد والذي يعقد عليه الإخوان آمالاً كبيراً ليكون وسيلة ضغط قوية على النظام المصرى، يمكنهم من خلاله العودة مجدداً للحياة السياسية فى مصر،  وتأليب الرأي العام ضد الرئيس للتأثير على شعبيته الجارفة لدى المواطنين. 


من بين مخطط جماعة إخوان إبليس أيضاً تجنيد منظمات حقوق الإنسان العالمية وبعضها تديره عناصر إخوانية هاربة لضرب استقرار المجتمع المصرى عن طريق بث الشائعات والأكاذيب واختلاق وقائع كاذبة لتأليب الرأى العام ضد الدولة وصولاً إلى تهيئة الرأى العام لعودة الجماعة من بوابة «الإصلاح الإخوانى» .


وكشفت المصادر عن 22 منظمة صدرت لها الأوامر بضرب أمن واستقرار مصر واستغلال أى حدث أو واقعة لإشعال الموقف ونشر البلبلة والفوضي فى الشارع وهى: هيومن رايتس ووتش، فريدم هاوس، فرونت لاين ديفندرز، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، كوميتي فور جستس، الأورو-متوسطية للحقوق، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الحركة العالمية من أجل الديمقراطية، حقوق الإنسان أولا، الديمقراطية الآن للعالم العربي،  الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لجنة الحقوقيين الدولية، مبادرة الحرية،  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منّا لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، مؤسسات المجتمع المفتوح، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.


ولم تضيّع هذه المنظمات الوقت؛ حيث بدأت سريعاً فى العمل على تشويه صورة مصر فى الخارج باستغلال ملف حقوق الإنسان الذي أصبح ملفاً سيئ السمعة تستغله قوى الشر لاستهداف الدول والأنظمة .


وكان باكورة أعمال المنظمات الـ 22 بيان مسموم ضد مصر زعمت فيه «أن العائلات في مصر التي لها أقارب نشطاء أو حقوقيون في الخارج تتعرض لاستهداف متصاعد من قبل السلطات المصرية التى استهدفت عائلات أربعة معارضين يعيشون في الولايات المتحدة، وواحد في كل من تركيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة».


واستخدم البيان مجدداّ أسلحة متهالكة ثبت للرأى العام ضعفها وافتقادها للمصداقية عندما أشار بقوله «السلطات تسعى لترهيب المعارضين بمداهمات غير قانونية للمنازل، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاحتجاز المطول بحق أفراد الأسر دون محاكمة أو توجيه تهم».


وقد أدلت منظمة هيومن رايتس وواتش بدلوها فى هذه الكذبة باعتبارها أكبر المنظمات المتابعة للإخوان حصولاً على الأموال؛  حيث زعم جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن : «عائلات المعارضين المصريين الذين يعيشون في الخارج تجد نفسها عالقة أكثر فأكثر في شبكة قمع الحكومة». 


وراح البيان يسرد مزاعم كاذبة عبارة عن جمل وعبارات إنشائية تفتقد لأى دليل أو حجة لن نتطرق إليها فى تقريرنا باعتبارها لسبق تكرارها وتشابهها مع ما سبق ذكره ولافتقادها كما سبق وذكرنا لأى دليل أو برهان .


وأبلغ رد على هذا البيان الكاذب من نراه ونسمعه وتتابعه منظمات حقوق الإنسان العالمية والمصرية المحايدة والتى قامت بأكثر من زيارة للسجون المصرية لمشاهدة معاملة السجناء على الطبيعة ومناقشتهم وقد نقلت وسائل الإعلام العالمية والمحلية هذه اللقاءات والزيارات وعرضتها فى قنواتها وصحفها .


كما نحيل الموقعين على هذا البيان المشبوه (22 منظمة) إلى ما يجرى الآن داخل السجون والتى وفرت لجان امتحان للطلاب المسجونين لتأدية امتحاناتهم الجامعية وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة،  للحفاظ على حياتهم وصحتهم من خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما تابعت منظمات المجتمع المدنى الحياة اليومية للنزلاء داخل السجون بداية من جودة المأكل والمشرب مروراً بأماكن الحبس والإقامة وحتى ممارسة الرياضات المختلفة وهوايات ربما يفتقدها من هم خارج السجون.


لقد استغل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية الجدل الذي ثار مؤخراً حول ضريبة التصرفات العقارية وراح وعن طريق أذرعه الإعلامية يقوم بتأليب الرأى العالم فى مصر ضد الحكومة ووصفها بأنها حكومة جباية،  وبدأت الأحداث تتصاعد إلى أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي فى اللحظات الحاسمة لإجهاض مخطط الجماعة المشبوه فى إشعال مصر من بوابة «التصرفات العقارية» والجباية ويوجه بتأجيل فرض هذه التصرفات لمدة عامين وإفساح المجال لمزيد من الحوار المجتمعى حول هذا القانون.


والمفاجأة فى قانون التصرفات العقارية أنه قانون إخوانى،  صدر أثناء حكم الإخوان لمصر؛ حيث أكد رئيس مصلحة الشهر العقارى المحاسب جمال ياقوت أن ضريبة التصرفات العقارية أقرها برلمان الإخوان فى 2013 قبل قيام ثورة 30 يونيه بأشهر قليلة.


مشيراً إلى أن الضريبة كانت تحصلها مصلحة الضرائب من البائع، وقام برلمان الإخوان بتعديل القانون، ليجعل تحصيلها من المشتري شرطاً لتسجيل الوحدة.


الشاهد أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية يسعى هذه الأيام إلى تكثيف نشاطه المشبوه الموجه ضد الدولة المصرية لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.. الأول هو العمل على تعطيل عجلة الإنتاج وفرملة عملية الإصلاح الاقتصادي التى تشهدها مصر ويقودها الرئيس عبدالفتاح السيىسي،  والثانى هو تنفيذ مخطط الضغط على الدولة لقبول عودة الجماعة إلى الحياة السياسية ونسيان الجرائم التى ارتكبتها الجماعة بحق المصريين وتآمرهم على الوطن والاستعانة بقوى خارجية لضرب أمن واستقرار مصر .


أيضاً السعى مبكراً وعن طريق نشر الشائعات والأكاذيب للتأثير على شعبية الرئيس، ثم طرح مرشح تابع للجماعة فى انتخابات الرئاسة المقبلة ليكون المنقذ للشعب -على حد زعمهم -.


الأحلام والأمانى كثيرة منها ما هو مشروع ومنها ما هو خيالى لا يوجد إلا فى مخيلة وعقل صاحبها،  وجماعة الإخوان تكذب ولا يتفاعل مع كذبها إلا عناصرها بعد أن باتت أهدافها ونواياها مكشوفة للقاصي والدانى فى مصر،  ولا يمكن بحال من الأحوال أن يلقى ما يبثه أو يشيعه هذا التنظيم الإرهابي من أكاذيب صدى لدى رجل الشارع فى مصر الذي تجرع ويلات العام الأسود الذي خطف فيه الإخوان الدولة ولا يزال يدفع فاتورة حكمهم حتى اليوم .


وإزاء هذا المشهد العدوانى الذي تتبناه جماعة تاجرت بكل مقدس من أجل تحقيق أطماعها التوسعية ليس فى مصر وحدها لكن فى منطقة الشرق الأوسط، علي المصريين أن يكونوا دائما يقظين لما يحاك لهم ولوطنهم ولدولتهم من مؤامرات تستهدف أمنهم واستقرارهم .


نجحوا فى تحقيق أهدافهم فى سورية والعراق وليبيا وتونس واليمن،  ولا تزال مصر عصية عليهم بعد أن فشلت جميع مخططاتهم القديمة والحديثة فى تركيع وكسر مصر والرسالة التى يجب أن يفهمها الإخوان والغرب ومن ورائهم مخرج مسرح العرائس فى تل أبيب أن «مصر غير قابلة للكسر» .