إلهام أبو الفتح
فى الوقت المناسب نجد الرئيس، كما عودنا يتدخل بتوجيهه الحكيم لتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة للقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتسجيلات المواطنين لممتلكاتهم فى الشهر العقارى، وجاء التوجيه الرئاسى واضحا بإرجاء تطبيق التعديلات لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
والغريب أن التعديل الذى أرجأ الرئيس سريانه ابتداء من 6 مارس كان قد أصدره مجلس النواب السابق فى أغسطس الماضى على أن يسرى فى 6 مارس الحالى، ولكن الضجة التى أثارها هذه الأيام تعنى أننا لم نستفد من المهلة المحددة ولم تعطى الجهات المسئولة التعديلات حقها وحق المواطنين فى المناقشة والاستفسار والفهم والمعرفة، فظهر وكأن التأجيل السابق لا معنى له إلا إتاحة الفرصة للانقضاض على جيب المواطن وهذا بالضبط ماعالجه التوجيه الحكيم الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس الوزراء ووزير العدل!
فقد اشترط التوجيه الجديد من الرئيس: أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة ـ حاليا ـ على التصرفات العقارية.
ووضح من توجيه الرئيس إدراكه أن هناك ازدواجية غير مبررة تثقل كاهل المواطن فى التعديل الذى أرجأ تنفيذه، «فالبائع» كان يتحمل ضريبة تصرفات عقارية قدرها 2.5% من القيمة السوقية للعقار.. وعندما يتهرب من دفعها يتحملها بأمر القانون «المشترى» ويدفعها عند التسجيل بالإضافة لرسوم التسجيل!
وما طمأننى أن وزارة العدل استوعبت الدرس هو توضيح الوزير لمعنى التوجيه الرئاسى: فالحكومة ستحدد قيمة المبالغ المقطوعة خلال الفترة الماضية لأن «الرئيس وجه بأهمية أن يكون المبلغ المقطوع فى متناول المواطنين».وسيكون من حق المواطن توصيل المرافق بشكل طبيعى دون اشتراط التسجيل خلال الفترة المحددة، وأن رسوم الشهر العقارى التى يدفعها المواطن حاليا كما هى لم تضف إليها رسوم جديدة وهى ضريبة 2.5%!
ثلاثية ينبغى الالتزام بها وتوضيحها للناس خلال المهلة التى منحها الرئيس : أولها متناول المواطن البسيط وثانيها لا تلغى حقه فى المرافق، وثالثها عدم تحميل المشترى الضريبة التى تهرب منها البائع!
وبهذا قضى قرار الرئيس على كل ماتردد من شائعات حول التسجيل بحيث لا تعطى فرصة للدخلاء ومروجى الشائعات بالحق وبالباطل، لأن الضجة التى أثيرت بسبب نقص المعلومات، ساعدت على الادعاء بوجود توجيه مسبق إلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية بعدم إدخال المرافق والخدمات أو غيرها إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً!
وأقترح ضرورة تخفيض ضريبة التصرفات العقارية وهى أيضا معمول بها منذ سنوات طويلة، وأنحاز لاقتراح خفضها من 2.5% إلى 0.5% فقط لتشجيع المواطنين على التسجيل. وعدم اللجوء للتحايل وحتى لا يدفع المواطن الضريبة مرتين على نفس العقار عند الشراء وعند البيع !
كما أتمنى وأدعو الله أن يقدم المشرع مبررا مقنعا لحكاية الرسم الذى يحصل لصالح نقابة المحامين فى إطار إجراءات توثيق العقود،ولماذا المحامين وليس الصحفيين الذين عليهم تقع مسئولية الحوار المجتمعى ونقل آراء الخبراء وهموم المواطن ولماذا ليس الأطباء الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة الوطن فى مواجهة عدوان كورونا اللعين؟!
وختاما.. أرجو أن تكون فترة السنتين اللتين أرجأهما الرئيس فرصة ليست للاسترخاء ونسيان الموضوع حتى يحل الأجل مرة أخرى وتحدث نفس المشكلة، ولكنها فرصة للإسراع بخطى متسارعة للميكنة الإلكترونية فى كل مصالح الخدمات وليس فقط الشهر العقارى، فلا يعقل أن تسير الدولة بخطة متسارعة كالصاروخ فى تطبيق الحكومة الألأكترونية تحت وطأة التباعد الاجتماعى الذى فرضته جائحة كورونا على الجميع، ويكون العمل فى الشهر العقارى يسير بخطة السلحفاة الورقية ليتسبب التسجيل فى التكدس وتعطيل المصالح وحرق دم المواطن بدلا من تسريعها والتخفيف عنه!
