تنطلق الحملة القومية الشمول المالي بقيادة البنك المركزي المصري المخصصة للمرأة في الفترة من 8 – 31 مارس الحالي، للعام الرابع علي التوالي.
وأعلنت مؤسسة رولاند بيرجو للاستشارات الخاصة عن وصول مصر ضمن الـ 10 دول عالمياً في نمو مؤشر تحسن الأداء لتحقيق الشمول الرقمي، من خلال الإتاحة الكبيرة للخدمات الرقمية والتي تقاس بمدي قدرة الأفراد علي الوصول إلي خدمات الانترنت، فضلا عن السياسات الرقمية التي تقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان والسياسات والاستخدام والخصوصية.
وأكدت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، أن بيان الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، يؤكد أن مصر استطاعت تحقيق تقدما جديدا في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وقالت نيفين كشميري، إن هذا التقدم الملحوظ يرجع لاهتمام الدولة المصرية وجهود البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن باقي أجهزة الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية، والتركيز علي تحسين حياة المواطن ومستوي الخدمات المقدمة له خاصة في التجمعات الريفية وفقا لرؤية 2030.
4 أهداف قومية لحملات المركزي لتحقيق الشمول المالي..
وأشارت نيفين كشميري، إلي وجود 4 أهداف قومية لحملات البنك المركزي المصري للشمول المالي وهم:
1- التوعية والتثقيف للفئات المستهدفة سواء مرأة أو شباب أو سكان المناطق غير المشمولة ماليا.
2- فتح حسابات شمول مالي والتعرف على باقة الخدمات والحلول البنكية التي يقدمها قطاع البنوك ومؤسساته للمواطن لتحسين حياته.
3- فتح حسابات للنشاط الاقتصادي لتشجيع عمليات الدفع الالكتروني التي تساهم في التحول لمجتمع غير نقدي.
4- تشجيع إقامة المشروعات المتناهية الصغر عن طريق منح التمويلات المتناهية الصغر بعوائد وشروط تنافسية والتوعية بأهميتها لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.
مصر ضمن 10 دول الأكثر نمواً في مؤشر تحسن أداء للشمول الرقمي عالمياً
