شهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من الارتفاع أمام الجنيه المصري، خلال الأيام الماضية، لتترواح قيمة الزيادة في سعره بين 5 و6 قروش في أسبوعين.
وأوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
أقرأ أيضًا| ماذا حدث لسعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال شهر فبراير؟
وأكد محمد عبد العال، أن النقد الأجنبي متوفر في البنوك ولا يوجد أي معلقات لسداد الاعتمادات المستندية والالتزامات الخارجية، كما أنه لا يوجد أي قصور في إمكانية توفير مصر أي مصادر للنقد الأجنبي، مؤكدًا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي مستقر وينمو بشكل مطرد.
ولفت إلى دخول مصر، في بداية شهر فبراير الماضي لسوق السندات الدولية وحصلت على 3.7 مليار دولار، مما أعطى دعم للجنيه المصري، هذا بجانب انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي لأدنى مستوى له، في الوقت الذي ثبتت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، الأمر الذي أعطى هامش عائد كبير للجنيه المصري.
وأكد الخبير المصرفي، استقرار سعر صرف الجنيه المصري من حيث الأداء واحتلاله مراكز أولى بين الدول الناشئة، مؤكدًا أن كل هذه العوامل إيجابية وتدعم استقرار الجنيه المصري.
وأشار إلى أن التقلبات السعرية أمر صحي وضروري وتعكسه آلية ظروف العرض والطلب التي تنتهجها إدارة البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، وحتى الآن، موضحًا أن ما يحدث ظهور بعض فجوات السيولة في بعض الفترات ولكنها في النهاية تغطي بعضها البعض، هذا بجانب التقلبات السعرية العالمية بالنسبة لمؤشر سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وتابع أن ارتفاع أسعار النفط لمستويات تفوق 62 دولار للبرميل، من بين أسباب ارتفاع سعر الدولار، ولكن سيعوض هذا الارتفاع جزئيا في حالة استمرار هذه الزيادة، ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، خاصة وأننا الآن نصدر الغاز الطبيعي للخارج، مما سيعمل على خلق توازن سعري، موضحًا أن هذا العامل سيتضح تأثيره الفعلي بعد فترة حينما تعلن منظمة أوبك رؤيتها في رفع أو خفض مخزون المنتجات النفطية وبالتالي التأثير في أسعاره.
وأكد الخبير المصرفي، أنه لا يمكن الجزم بأن هناك توجه بارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مؤكدًا استقرار سعر صرف الجنيه المصري حاليا.
وأشار محمد عبد العال، إلى أن ما يحدث من ارتفاع أو انخفاض في سعر صرف العملة المحلية – الجنيه المصري- عبارة عن تلقبات سعرية هامشية تعكسها ظروف العرض والطلب، وأسباب أخرى منها موسمية وأسباب تتعلق بوضع الدولار الأمريكي عالميًا.
وأوضح الخبير المصرفي، أن تحركات سعر صرف الجنيه المصري، منذ بداية 2021 وحتى الآن مستقرة مع ميل للتحسن في سعر صرف الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن التقلبات التي نراها بين الحين والآخر صعودا وهبوطا، هى تقلبات هامشية في أرقام صغيرة لا تتعدى القروش.
وتوقع محمد عبد العال، عودة استقرار سعر صرف الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع على المدى القصير أن يتجه سعر الدولار للتراجع مرة أخرى عند مستوى سعري 15.50 جنيه.
