بعد تعديلات «الشهر العقاري».. تحرك من الأحزاب استجابة للشارع المصري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أثارت تعديلات قانون الشهر العقاري المتمثلة في تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري؛ جدلا واسعا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بتخفيض الأعباء المادية وتسهيل إجراءات التسجيل، وهو ما استجاب له حزب الأغلبية البرلمانية "مستقبل وطن".

وأعلن اعتزامه التقدم بتعديلات على القانون، فيما تضامن عدد من الأحزاب الحاصلة على مقاعد في مجلس النواب مع رغبة حزب الأغلبية في التقدم بتعديلات على القانون، فضلا عن تضامن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مستقبل وطن

فجر حزب مستقبل وطن مفاجأة للمواطنين، معلنا اعتزامه تعديل قانون الشهر العقاري استجابة للمواطنين.

وجاء بيان الحزب: "تابع حزب مستقبل وطن بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته، يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري".

ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة الرئيس السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

"الشعب الجمهوري" يعلن تأييده التعديلات

فيما أعلن حزب الشعب الجمهوري تأييده لخطوات حزب مستقبل وطن للتعديل على القوانين والتشريعات المرتبطة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري.

وقال الحزب في بيان له، إن ممثليه في مجلس النواب سيعلنون تحت القبة تأييدهم للتعديلات التي سيتقدم بها نواب حزب الأغلبية بشأن تشريعات تسجيل العقارات في الشهر العقاري ، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه الدائم بالتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد الحزب أنه تابع على مدار الأيام الماضية كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل العقارات بالشهر العقاري ، ولأن الحزب دائما ما يبحث عن مصلحة الشعب قرر الانضمام لحزب الأغلبية في قراره المستهدف وضع حلول موضوعية لهذه القضية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهل في نفس الوقت على المواطنين حفظ حقوقهم العقارية.

تنسيقية الأحزاب تطرح حلولا

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا بشأن قانون الشهر العقاري.

وقال البيان: "تابع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصري العظيم حول قانون الشهر العقاري، وإذ يؤكد نواب التنسيقية على ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقاري المصري، فإنهم في ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية".

وأضاف بيان التنسيقية: "إن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي، يحقق من خلاله الوعي الكامل بالمشروع، مما يسهم في تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون للشائعات، وبناء الدولة المصرية التي نحلم جميعا بها".

"حماة الوطن" يرصد ردود أفعال المواطنين

كما أعلن حزب حماة الوطن، أنه قام بتجميع الانتقادات التي وجهت لقانون الشهر العقاري وعرضها على المتخصصين القانونين لأخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الإجراءات والالتزامات المالية عن كاهله.

وأكد الحزب في بيانه: "أنه من خلال المتابعة الحثيثة لحزب حماة الوطن للقضايا التي تؤرق المواطنين وتتسبب في مزيد من الأعباء على كاهلهم.. فقد لاحظ وتابع ردود الأفعال المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون.. كما تابع حالة القلق بين المواطنين في عام عانى فيه مواطني هذا الوطن العظيم من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التي ترتب عليها التزامات مالية".

وتابع البيان: "سعى الحزب إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة وقد قام بتجميعها وعرضها على المتخصصين القانونين لاخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الاجراءات والالتزامات الماليه عن كاهله".

وأضاف: "ولذا يؤكد حزب حماة الوطن بكافة هيئاته البرلمانية الممثلة للشعب متابعته المستمرة لما يمثل عبئا على المواطنين وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعي وتقصي الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات ابرارا للقسم الدستوري الذي اقسمه نواب الشعب واتساقا مع توجهات القيادة السياسية المهتمه دوما بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية".

الحرية المصري: ننسق مع حزب الأغلبية

وأكد حزب الحرية المصري، متابعته خلال الساعات الماضية بمزيد من الاهتمام ردود أفعال المواطنين بشأن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري وقيده، خاصة وأنه يتوافق ذلك مع مبادئ الحزب التي تؤكد على الاهتمام بما يشغل المواطن البسيط ومحاولة تخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تواجده في مجلس النواب وسن التشريعات، مشيرا إلى أنه سيتم التقديم لمجلس النواب بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل العقاري، ويأتي ذلك بالتنسيق مع حزب الأغلبية والأحزاب المتوافقة على التعديلات.

وأضاف الحزب في بيانه، أن الهدف من تعديل القانون ماهو إلا للحفاظ على حقوق المواطن الخاصة والوحدات العقارية، فضلا عن الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها في استكمال منظومة الشهر العقاري.

كما أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها كما يتم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية.

"إرادة جيل" يتضامن مع مستقبل وطن

وأعلن تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، أن حزب ارادة جيل يتضامن مع حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهورى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فى تقديم تعديل لقانون الشهر العقارى لتأجيل تطبيق المادة ٣٥مكرر بشان تسجيل الوحدات السكنية.

وقال تيسير مطر، إن حزب إرادة جيل اصدر بيانا بالامس تضمن المطالبة بتأجيل تطبيق المادة ٣٥ مكرر لمدة عام تجاوبا مع مطالب المواطنين المخاطبين بهذا القانون وان تحرك نواب الاغلبية يأتى تعبيرا عن احساس النواب بنبض الشعب.

اقرأ أيضا: خطوات تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي