أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في حيثيات فتواها الصادرة، اليوم، والتي انتهت إلى عدم ملائمة نظر طلب الرأي المقدم من نقيب الصحفيين، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض إجرائها يوم ٥ مارس المقبل، أن مستقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدم ملائمة إبداء رأي قانوني في موضوعات مطروح نظرها أمام المحاكم، أي مقام بشأنها دعاوى تطالب بذات المضمون ومنظورة ولم يصدر فيها أحكام.
وأوضحت الجمعية العمومية، في حيثيات فتواها وهي بصدد نظر الموضوع المعروض من نقيب الصحفيين للإفتاء حول تأجيل الانتخابات أو إجراؤها في موعدها، أنه ثبت وجود دعويين منظورتين أمام محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن، ولم يصدر بها حكم حتى الآن، مما تنتهي الفتوى معه إلى عدم ملائمة إبداء الرأي القانوني في ذات الموضوع.
وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قدم طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.
وتضمن الطلبين، الاستطلاع القانوني حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استناداً إلى الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم إرسال الطلبين إلى رئيس مجلس الدولة الطلب الأول تقدم به نقيب الصحفيين بصفته بتاريخ ١٦ يناير الماضي، والثاني من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، بتاريخ ١٧ يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون، إلى الجمعية العمومة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تمهيدًا لصدور رأي قانوني يتم الاستناد إليه في تأجيل الانتخابات أو إتمامها في موعدها المحدد، والتي انتهت اليوم الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في فتواها إلى عدم ملائمة نظر طلب الرأي المقدم حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض إجرائها يوم ٥ مارس المقبل، وذلك لطرح موضوع الفتوى على محكمة القضاء الإداري، والتي من المفترض أن تصدر في دعويين مقامين في هذا الشأن حكماً.
اقرأ أيضا
تجديد حبس متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
