رؤية

التسجيل العقاري.. استفادة للجميع

أحمد عبدالفتاح أبورية
أحمد عبدالفتاح أبورية

بقلم/ أحمد عبدالفتاح أبورية

تمثل التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري مطلبًا ملحًا نادي بها مطورو وخبراء العقارات منذ سنوات، لتسهيل مهمة تصدير العقار للخارج وضبط السوق المحلية بمواجهة حاسمة لمشكلة إعادة بحث تسلسل الملكية، وضمان عدم تعرض مشتري الشقق للنصب وضياع شقاء العمر.

تتكامل التعديلات الجديدة مع جهود الدولة في مواجهة سلبيات البناء المخالف التي تمثل تهديدا للثروة العقارية، خاصة أن بينها ٣٠٠ ألف عقار تعاني مشاكل فنية تتطلب معالجتها حفاظا على أرواح قاطنيها، وتباع الشقق السكنية فى تلك المباني المخالفة بأسعار تقل كثيرا عن الوحدات السليمة، ما يقلل من فرص تسويق الأخيرة.

ووفقا لمصلحة الشهر العقاري، فإن ٨٠٪ من العقارات التى تم بيعها في مصر غير مسجلة في بيانات الدولة، وتقدر الدراسات الاقتصادية تلك الثروة بنحو ٣٤٠ مليار دولار.

وبعد صدور التعديلات الجديدة، باتت شركات المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز والوزارات والمصالح الحكومية، وباقى الجهات الخدمية ملزمة بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء يتعلق باي وحدة سكنية، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر العقاري أو القيد.

يسرى التعديل الجديد على العقارات والوحدات التي سيتم بيعها بداية من 4 مارس المقبل، وليس على العقارات السابقة لهذا التاريخ، وسيراعي التسجيل عددًا من الضمانات من بينها ضرورة التأكد من عدم مخالفة العقار أو إثبات التصالح فى مخالفاته.

وتتراوح رسوم تسجيل الوحدة السكنية بين٥٠٠ جنيه لمساحة 100 متر شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها، وحتى ٢٠٠٠ جنيه للوحدة السكنية التي تزيد على 300 متر مربع شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا وهي مبالغ بسيطة حال مقارنتها بالعوائد التي يحصل عليها مشترى العقار لإثبات ملكيته لوحدته السكنية ضمن إجراء قانونى لا يقبل أي لبس أو تشكيك.

يساعد التسجيل العقاري الدولة على بناء مؤشر أسعار الثروة العقارية أو إنشاء بورصة لتداوله مثل الدول المتقدمة، فالأساليب الملتوية لضمان الملكية الدارجة حاليا، لا تسمح لتقدير حقيقي لسعر الوحدة، وحماية حقوق الطرفين.

وينعكس التسجيل بشكل غير مباشر في تعزيز موارد الدولة التي تعيد توجيهها على تحسين الخدمات، فبحسب دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان "الثروة العقارية والتسجيل العيني" فإن 250 مليار جنيه ضاعت على خزانة الدولة عام 2017 بسبب غياب التسجيل العقاري.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي