أشاد عدد من عضوات مجلس النواب السيدات بموافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وجاءت التعديلات فى المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ )، حيث يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأكدت النائبات أهمية التعديل وتغليظ العقوبة لمواجهة الظاهرة.. حيث ثمنت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، التعديلات مٌشيرة إلى أن تغليظ العقوبة يُعتبر حقاً مُكتسباً للمرأة المصرية.
وقالت أبو الوفا، فى بيان اصدرته أمس، إن المجتمع المصرى مازال يُعانى من جرائم ختان الإناث على مستوى الجمهورية منذ قديم الأزل، ولكن حان الوقت الآن لوقف هذه الجرائم واستعادة حقوق المرأة التى كانت مُهدورة ومُهمشة منذ العصور السابقة، واشارت لى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على استعادة حقوق المرأة وتمكينها فى مختلف المجالات.
وشددت على ضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه لابنته واعتبار هذا التعهد أساسياً ضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل ابنته بعد الميلاد فى مكتب الصحة، وعند التقديم لكل مرحلة دراسية، مُطالبة بتنفيذ العقوبة التى تم تغليظها على أرض الواقع بحيث يُصبح من يرتكبها عبرة أمام الآخرين، مما يُساهم فى انخفاض المعدلات سنويًا.
من جانبها أشادت النائبة مايسة عطوة بهذا التحرك وقالت فى بيان لها إنه لا يمكن لاحد أن ينكر أهمية سن التشريعات وتغليظ عقوبات تجريم ختان الإناث، ولكن بالرغم من أهميتها إلا أن القوانين التى يتم تشريعها ولم يصاحبها توعية من منظمات المجتمع المدنى أو المجلس القومى للمرأة أو من قبل وسائل الإعلام، لن تلقى أى فاعلية على أرض الواقع.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن ظاهرة ختان الإناث ليست وليدة اللحظة وأنما انتشرت فى المجتمع المصرى لسنوات طويلة وتسعى الدولة المصرية الآن إلى اقتلاعها من جذورها، خاصة وأن هذه الممارسات لا تمت للأديان السماوية بأي صلة، مُطالبة كافة مؤسسات المجتمع المدنى بتنظيم حزمة من حملات التوعية فى المحافظات الريفية لهذا الأمر، خاصة أن هذه المناطق من أكثر الأماكن التي تُمارس فيها هذه العادات، نظرًا للعادات والتقاليد المُتوارثة.
