تحرص وزارة الداخلية على تطوير وتحديث كافة الخدمات التى تقدمها للمواطنين، حيث شهدت الوزارة عمليات تطوير وتحديث كبيرة منذ 2011، وهو ما يمكن وصفه بأنه "ثورة تطوير" تشمل كافة القطاعات، فلم يقتصر التطوير على الخدمات فقط، بل طال أيضاً تعزيز العلاقة مع الشعب، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية مثل "كلنا واحد" لتوفير المنتجات الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
اهتمام غير مسبوق بحقوق الإنسان
أكد مساعد أول وزير الداخلية لقطاعى حقوق الإنسان والعلاقات والإعلام الأسبق اللواء أبوبكر عبدالكريم، حرص الوزارة على إعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى كافة مجالات العمل الأمنى وترسيخ تلك المفاهيم فى وجدان أعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد دعما لأوجه التواصل بين المواطن ورجال الشرطة وتنمية الثقة بينهما ودعم أطر التواصل، باعتبار أن المواطن هو الظهير الدائم لجهاز الشرطة من خلال تعاونه مع الأمن لتحقيق رسالته الأمنية السامية، ومن هذا المنطلق فإن قطاع حقوق الإنسان يضطلع بدور كبير فى إعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى أوساط الضباط والأفراد من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات، والتأكيد على أهمية التواصل الجيد مع المواطنين وتلقى شكواهم والاهتمام بها وسرعة فحصها والرد عليها وأيضا الحفاظ على كرامة المواطن والتصدى لأى خروج عن القانون والتعليمات واللوائح المنظمة للعمل الشرطي.
وتابع: من الأمور المهمة أيضاً تلبية التماسات وطلبات المواطنين الإنسانية فى مجالات العمل الأمنى الخدمية مثل الجوازات والأحوال المدنية.. إلخ، وأهمية القيام بالمبادرات الاجتماعية والإنسانية التى تؤكد حرص الوزارة على التواصل مع كافة الأوساط فى المجتمع وهذا القطاع يلقى الاهتمام والدعم الكامل من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حيث يتابع أعماله بنفسه لقناعته بأهمية ودور هذا القطاع فى تحقيق أهداف جهاز الشرطة فى التواصل الجيد مع المواطن، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى أوساط رجال الشرطة والحفاظ على حقوق المواطن والتأكد من تلقيه كافة الخدمات الأمنية بشكل لائق وكريم يحافظ على كرامة المواطن ويحقق له الرضا عن أداء الجهاز الأمنى فى إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل الأمني.
مناهج كلية الشرطة تواكب العصر
أكد مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ اللواء أحمد البدرى، أن هناك تطويراً وتحديثاً مستمراً لمناهج كلية الشرطة بما يتواكب مع تطور أنماط وأساليب الجرائم، بهدف تخريج ضابط شرطة عصرى، كما اتجه فكر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى الاعتماد بشكل كبير على خريجى كليات الحقوق للالتحاق بكلية الشرطة، وخلال عامى الدراسة يتم إعدادهم للحصول على درجة الماجستير قبل التخرج تمهيداً للحصول على الدكتوراه بعد التخرج، ويتم صقل مهاراتهم على عمليات التدريب من الناحية الأمنية، وذلك تأكيداً لمبدأ التخصص الفنى، كما يجرى تدريس اللغات المختلفة للطبلة (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية)، ليتمكن الطالب من التعامل مع الأجانب أيضاً، إضافة إلى أنه يتم تدريس مواد حقوق الإنسان كمنهج رئيسى لكل فئات الشرطة وليس الطلبة فقط، من خلال دورات تدريبية.
وأوضح: يتلقى طلبة الشرطة تدريبات لضمان الكفاءة العالية لمواجهة كافة المواقف، مع رفع مستوى لياقتهم البدنية، والتدريب على مواجهة العصابات وذوى الأفكار المتطرفة والتعامل مع المفرقعات وعمليات الاقتحام، واستخدام كافة الأدوات التكنولوجية لضبط الجريمة، ولم يقتصر التدريب فقط على الطلبة، بل هو عملية مستمرة، حيث يوجد تدريب وتعاون وتنسيق مع جهات أخرى بالدولة خاصة فى جرائم الأموال العامة وغسل الأموال التى تحتاج إلى التنسيق مع البنوك ووحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى.
أقسام شرطة عصرية
أشاد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاعى حقوق الإنسان والحراسات والتأمين اللواء حسام نصر، بثورة التطوير التى يقودها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عموماً، وتحديث وتطوير أقسام الشرطة على وجه الخصوص، لتبدو بشكل حضارى وجمالى يواكب الطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى تقديم خدماتها بشكل عصري، مشيراً إلى أنه تم تزويد الأقسام بكافة التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن التطوير شمل إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين إلكترونياً، وذلك بالدخول على موقع وزارة الداخلية واختيار الخدمات المراد الحصول عليها، موضحاً أن تسديد رسوم هذه الخدمات يتم عبر كافة آليات السداد الإلكتروني، ويتم بعد ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد إلى عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.
تطوير السجون.. وفك كرب الغارمين
أكد مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع السجون الأسبق اللواء محمد نجيب، أن هناك تطويراً كبيراً شهدته السجون خلال الـ10 سنوات الماضية، أبرزها بناء سجون جديدة تتوافر فيها كافة أوجه الاشتراطات الصحية والثقافية والترفيهية، حيث يساعد ذلك فى تخفيف الكثافة داخل السجون، إضافة إلى التغيير فى قانون السجون بما يتلاءم مع حقوق الإنسان، وأبرز ما فى ذلك زيادة فترة الحضانة للأم المسجونة لطفلها إلى 4 سنوات بدلاً من عامين، وزيادة عدد الزيارات لتصبح زيارتين لكل نزيل شهرياً، وتيسيرات فى قرارات الإفراج الشرطى بحيث يتم الإفراج بعد قضاء نصف المدة بدلاً من ثلاثة أرباعها، وصدور العديد من قرارات العفو من رئيس الجمهورية فى المناسبات والأعياد القومية وذلك وفقاً لشروط محددة.
وتابع: هناك أيضاً ميزات للمحبوس احتياطياً باعتباره برئياً حتى تثبت إدانته، كما يوجد تطوير كبير فى عمليات علاج النزلاء حيث توجد مستشفى داخل كل سجن، به أكفأ الأطباء، ويتم نقل بعض الحالات التى تحتاج إلى عمليات غير متوافرة داخل السجون بالتنسيق مع وزارة الصحة وسط حراسة مشددة.
وأضاف: «هناك ظروف اقتصادية تدفع بعض المواطنين للاستدانة، لكنهم لظروف ما لا يستطيعون رد هذه المبالغ، بالتالى يتم الحكم عليهم، ولذلك تقوم الداخلية بالمساهمة فى فك كرب الغارمين والغارمات وسداد ديونهم، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار مبادرة (حياة كريمة) التى أطلقها الرئيس السيسى».
«كلنا واحد» و«أمان» فى مواجهة الغلاء
قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء أسامة متولي، إن وزارة الداخلية أطلقت المرحلة السادسة عشرة من مبادرة «كلنا واحد» بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. كما تشارك منافذ «أمان» التابعة للوزارة فى مختلف مراحل المبادرة، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
انحسار العمليات الإرهابية
أكد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع العلاقات والإعلام الأسبق اللواء طارق عطية، أن هناك طفرة غير مسبوقة حالياً فى مستوى الأداء الأمني، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية المختلفة حققت نجاحات كبيرة ما كان له أثر كبير فى انحسار العمليات الإرهابية، وعلى رأس هذه الأجهزة قطاع الأمن الوطني، الذى نجح فى تجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله، كما يوجد تعاون كبير لمواجهة الفكر المتطرف، وهو أهم سلاح للحد من العمليات الإرهابية.
كما يوجد مجهودا كبيرا أيضاً ونجاحات متواصلة لقطاع الأمن العام.
تسهيلات لكبار السن بـ«الجوازات» وقوافل علاجية بالقرى
أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد الأنور، إلى أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تقوم بالعديد من الإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لمراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن الإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم.
وتقوم باستمرار بإطلاق القوافل الطبية لعلاج المرضى والبسطاء فى القرى والنجوع وصرف الأدوية لهم بالمجان.
مساعدات للمواطنين الأولى بالرعاية
أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مصطفى مقبل، أن وزارة الداخلية لا تترك مناسبة إلا وتؤكد أنها تقف بجوار المواطنين، فمع بداية العام الدراسى تقوم بتوفير الزى والأدوات المدرسية من خلال منافذها بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أن الوزارة تسهم فى تسديد مصروفات الطلاب غير القادرين، وتوزيع مساعدات عينية وإنسانية فى المناسبات.
