القصة الكاملة|«تظاهرات تونس»..احتجاجات واعتقالات طالت القُصر

تظاهرات تونس
تظاهرات تونس

شهدت الكثير من المدن التونسيّة تظاهرات ليليّة، خلال الأيام الماضية، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث خرج المحتجين في مواجهة مع قوات الأمن التي ردت بالتصدي لهم.


انطلقت الاحتجاجات في 6 مدن من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحليّة، ولمواجهة المحتجين الغاضبين قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرق وأحرقوا الإطارات، بينما قام مندسون بقطع الطرق وفرض الإتاوات ولجأ بعضهم إلى استخدام العنف برشق إحدى عربات مترو الأنفاق.

اقرأ أيضا: الاعتداء على عربات المترو وفرض الإتاوات..«تظاهرات تونس» لم تخلو من الفوضى 


كان "الاتحاد العام التونسي للشغل"، قد دعا منذ أسابيع للتظاهر والمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولايات كبرى في البلاد على غرار صفاقس وقفصة، إلا أن المشاركة كانت ضعيفة وتم تأجيل بعضها.


لم تمر أحداث الشغب مرور الكرام، فقد قال الناطق الرسمي بإسم محاكم مدينة صفاقس التونسية، في تصريح لصحيفة الشروق، بأنه تبعا للأحداث الليلية الأخيرة التي شهدتها ولاية صفاقس والتي تولدت عنها مواجهات مع القوات الأمنية، تم إحالة 42 شخصا على جهات قضائية مختلفة الراجعة بالنظر إلى المحكمتين الابتدائيتين بصفاقس 1 و2.


وتم إحالة 25 شخصا على جهات قضائية مختلفة لتصدر ضدهم النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 وقاضي التحقيق  9 بطاقات إيداع بالسجن المدني بصفاقس ، وإحالة 12  طفلا أمام قاضي الأطفال وقاضي التحقيق أطفال وإحالة 4 أشخاص بحالة فرار وذلك بالنسبة لمرجع النظر المحكمة الابتدائية بصفاقس 1.


وأضاف أنه تم إحالة 16 شخصا على جهات قضائية مختلفة لتصدر ضدهم النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 وقاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن المدني بصفاقس، وإحالة 9 أشخاص على المجلس الجنابي صفاقس 2 وإيداع طفل بمركز الإصلاح مع إبقاء ثلاثة أطفال بحالة سراح بعد إحالتهم على قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.


وجاءت لائحة الاتهامات التي وجهت للموقوفين، هي مخالفة مقتضيات قانون الطوارئ والتواجد ضمن جمع من شأنه الاخلال بالأمن العام وكان القصد منه ارتكاب جريمة والتعرض لتنفيذ القانون ومخالفة الحجر وتدابير الوقاية حال وجود مرض وبائي والاعتداء المدبر ضد حظر التجوال ومحاولة السرقة.


كان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، قد خرج للشعب اليوم، ليلقي كلمة يؤكد من خلالها أن التحركات الليلية للتظاهرات كانت "غير بريئة، وأنه لا مجال لبث الفوضى"، حسب تعبيره.


وأضاف المشيشي أن أعمال النّهب والسرقة والاعتداءات على الممتكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور.


كما أشار إلى أنه يتفهم جيدا غضب الناس من الأوضاع الحالية، منوها بأن بلاده تأثرت بشدة بالأوضاع السيئة التي فرضتها جائحة كورونا مثلها كغيرها من البلاد، إلا أن هذا الأمر لا يستدعي مواجهته بالعنف والشغب وتدمير الممتلكات.


وتعاني تونس من وضع اقتصاديّ صعب مؤخراً، حيث تعيش حالياً إغلاقاً كاملاً بسبب تفشي فيروس كورونا، وصل عدد الاصابات بها حتى الآن إلى 177 ألف، والوفيات إلى 5616. 


وجاءت التظاهرات تلك، بعد إعلان رئيس الحكومة التونسيّة، عن تعديل وزاري في تشكيل حكومته.


شمل التعديل 11 حقيبة وزاريّة، ضمّت كلاً من يوسف الزواغي لوزارة العدل، وليد الذهبي لحقيبة الداخلية، عبد اللطيف الميساوي وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، ورضا بن مصباح وزيراً للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.