توقع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إقرار قانوني التأمين الموحد واستخدام التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة على الهيئة على القانونين خلال العام الماضي.
إقرأ أيضاً : محمد عمران يستعرض ما تم تنفيذه في تطوير قطاع الخدمات المالية
وأضاف «عمران»، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، أن القانون تم إرساله لمجلس الوزراء لإبداء الجهات الحكومية المختلفة رأيها قبل موافقة المجلس.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر بلغت 17.8 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 12.7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام السابق محققة معدل نمو بلغ 40%، ونتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء جائحة كورونا، فقد تراجع معدل النمو السنوي إلى 13.3% لتسجل قيمة الأرصدة حوالي 18.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق.
وأضاف، وبلغ عدد المستفيدين 3.2 مليون مستفيد بنهاية الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 2.9 في نهاية الربع المناظر من العام السابق، في حين أغلق العام بعدد مستفيدين بلغ 3.1 مليون مستفيد وهو نفس العدد الذي أغلق عليه العام السابق.
وتابع أن قيمة عقود التأجير التمويلي حققت ارتفاعاً بلغ 19.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بينما بلغت قيمة العقود 58.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل إرتفاع بلغ نحو 4.8%. وقد ترجع الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التأجير التمويل نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أن حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020 بلغ نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بـ 0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، محققاً معدل زيادة قدره 75%.
