في حوار "الأخبار" الاقتصادي مع رئيس أول منظمة مشتركة لرجال الأعمال المصريين الأفارقة، توقع الدكتور يسري الشرقاوي حدوث طفرة للتعاون الاقتصادي مع دول القارة السمراء، خلال رئاسة مصر للدورة الحالية لمجموعة "الكوميسا"، وقدم مجموعة من المقترحات لتحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية:
- في البداية ما الهدف من تأسيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وكيف جاءت الفكرة؟
الجمعية هدفها تحقيق طموح مصر والزعيم السيسي عندما ترأس الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠١٩، ووضع في مقدمة أولوياته تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة والتنمية الشاملة المستدامة لأفريقيا، ومن هنا جاءت الفكرة خلال حضورنا المائدة المستديرة التي عقدها الرئيس السيسي في نوفمبر ٢٠١٩ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان لابد من وجود فاعل للقطاع الخاص المصري والأفريقي، من خلال منظمة أعمال مشتركة تعمل على تحقيق فكر هذا الرجل الصادق لانطلاق التنمية وزيادة الاستثمارات المشتركة وحجم التجارة البينية بين دول القارة.
- ما توقعاتكم للدور الذي ستقوم به مصر خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة دول اتفاقية "الكوميسا" خلال العام الحالي؟
أتوقع قيام مصر بدور كبير وفاعل كما عودتنا دائما خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة "الكوميسا"، حيث سيبدأ أيضا العام الحالي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، ومن هذا المنطلق أتصور أن يوجه القطاع الخاص والحكومة جهودهما لإنجاح هذا الدور لهذا أعددنا اقتراحين هامين سنتقدم بهما لوزارتي الخارجية والصناعة والتجارة المصرية لرفعهما للاتحاد الأفريقي ومجموعة الكوميسا، ليكونا عاملين في زيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة في القارة الأفريقية.
الاقتراح الأول هو تأسيس هيئة أفريقية موحدة للغذاء، والاقتراح الثاني إنشاء كود بناء أفريقي موحد يتم تقديمه لاتحاد مقاولي البناء والتشييد الأفريقي للمساهمة في اعتماد شركات البناء والتشييد في مختلف الدول الأفريقية والتي تحتاج إلى ٨ ملايين وحدة سكنية سنويا.
- رؤيتكم لأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا وما هو مستقبل اقتصادنا بعد انتهاء الجائحة؟
مصر قدمت في الست سنوات الأخيرة، نموذجا غير مسبوق في الإصلاحات مما جعل الاقتصاد المصري ينجح في امتصاص صدمات جائحة كورونا، وأدى إلى تحقيق معدل نمو العام الماضي بلغت نسبته ٣.٦٪، مما أكد للعالم أننا نبني أثناء الأزمة وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم، وفي نفس الوقت لم تتخل مصر عن أي دولة في العالم تطلب المساعدة، وهو ما أدى إلى حصولنا على إشادات من المؤسسات الدولية باستقرار الاقتصاد المصري في ظل الجائحة، وعقب انتهاء الجائحة سواء منتصف العام الحالي أو مع بداية العام القادم، أتوقع أن يكون الاقتصاد المصري هو "الحصان" الرابح.
- الاستثمار والتجارة هما عنصران فاعلان وأساسيان لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية.. كيف ترى ذلك؟
تنمية الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التجارة بين دول القارة، هو ما نسعى إليه بالفعل حاليا لتحقيق التكامل الاقتصادي، حيث أكدت مراكز الأبحاث العالمية، أن أفريقيا هي القارة التي يمكن أن يحصل المستثمر فيها على أعلى عائد للاستثمار فهي سوق يستوعب مليارًا و٢٥٠ مليون نسمة، يتوقع زيادتها إلى ٢ مليار و٢٠٠ مليون نسمة عام ٢٠٢٥، وبها ٦ دول تم تصنيفها من أفضل الاقتصادات التي حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي، من بينها مصر وجنوب أفريقيا، وهنا أؤكد أن مصر لديها فرص كبيرة للانطلاق بصادراتها للأسواق الأفريقية والتي تصل حاليا ٤.٦ مليار دولار فقط، وذلك من خلال الاستراتيجية التي أعدتها وتنفذها الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية، إلى ما قيمته ٣٠ مليار دولار في غضون ٣ سنوات.
