حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، جلسة 28 مارس المقبل، الطعن رقم 41624/73 قضائية المقدم من عدد من أولياء الأمور، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، وذلك للنظر في الشق الموضوعي في الطعن بعد رفضه في الشق المستعجل وورود تقرير مفوض الدولة.
كان عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، طالبا في جلسات سابقة باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.
كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في وقت سابق، بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإداري.
كما قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيق نظام التابلت، ورفضت طلب وقف التنفيذ في الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي القانوني به.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالحميد، وعضوية المستشارين الدكتور محمد حسن، عصام أبوالعلا، خالد سالم، محمد المتولي، إمام أبويوسف، محمد حسين، أحمد السيسي، وطارق منيسي.
وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه بتقدم أحد المعلمين بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغيير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت، وتم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.
