لا تزال مصر تكتب فصولا جديدة فى قصة نجاح برنامجها للاصلاح الاقتصادى والاجتماعي، والذى بدأته عام 2016 بفضل القائد الوطنى الشجاع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى بدأ منذ اليوم الأول لتوليه الحكم فى العمل بصدق وتجرد من أجل اعلاء المصلحة الوطنية، كما أصر بشجاعة على اتباع سياسة المصارحة والمكاشفة مع الشعب، فكان إقدامه على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعي، ليعالج أزمات اقتصادية مستعصية تكونت على مدى 4 عقود من الزمن لتصيب الاقتصاد المصرى بوهن شديد، بل كادت تصل به الى حافة الانهيار، ولولا هذا البرنامج الذى نفذته حكومتا المهندس شريف إسماعيل، ود. مصطفى مدبولى لانهار الاقتصاد المصرى بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد سواء المصرى، أوالعالمي، ولكن مصر بفضل قيادتها الحكيمة بعيدة النظر استطاعت التغلب على تداعيات الجائحة بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعي، بل ونجحت فى أن تكون ضمن عدد محدود من الدول التى تحقق نموا ايجابيا، بل احتلت المركز الثانى عالميا فى معدلات النموالايجابية خلال العام الحالي.
وكشفت أرقام مؤشرات الآداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى والتى أعلنها منذ يومين د. محمد معيط وزير المالية عن استمرار الاقتصاد المصرى فى التغلب على أزمة كورونا، لأن الأرقام تؤكد استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية لجائحة "كورونا" على الاقتصادات العالمية، فالموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا بنحو١٤ مليار جنيه، و انخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٣.٦٪ من الناتج المحلى مقابل ٤.١٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، على الرغم من تلبية الموازنة العامة لكل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة ١٠٣٪ ، وسداد مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.
ورغم خسارة الموازنة العامة لجانب كبير من الايرادات بسبب توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، نتيجة لأزمة كورونا مثل السياحة والطيران، بل وتوجيه الموازنة العامة المساندة المالية للقطاعات المتضرة، إلا أن معدل النموالسنوى لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو١٦٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق نحو٤٥٣ مليار جنيه مقابل نحو391 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهوما فاق معدل النموالسنوى لإجمالى مصروفات الموازنة الذى بلغ نحو9.9 لتصل فاتورة المصروفات إلى 681.2 مليار جنيه مقابل 621.6 مليار جنيه فى العام السابق.
