نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام ٢٠٢٠.
وبالنسبة لترتيب القطاعات التي استهدفتها الشائعات، جاء فى التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1%، تلاه التعليم بنسبة 18.4%، والاقتصاد بنسبة 15%، والتموين بـ 9.8%، والزراعة بنسبة 9%، والإسكان بنسبة 4.3%، والسياحة والآثار بنسبة 4.1%، والتضامن الاجتماعي بنسبة 4%، والوقود والكهرباء بنسبة 4%، والإصلاح الإداري بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.3%.
وقد رصد التقرير مجموعة من الشائعات التي استهدفت تشويه الإنجازات، ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانوناً يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وإلى جانب ذلك، رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التي تم تداولها خلال عام 2020، والتي تمثلت فى انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، وعجز فى أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.
ولاشك أن التقرير يحوى معلومات كثيرة ومهمة لكن المساحة المتاحة لا تكفى لها ويبقى شىء واحد لم يتطرق إليه التقرير وهو ذكر مصادر تلك الشائعات سواء كانت إعلامية أو عبر السوشيال ميديا وأسماءها حتى يتعرف المواطن على من يبث السموم فى جسد الوطن ويتجنبه فى المستقبل.
