إثبات عمق التأثير الإيرانى في السياسة العراقية، كانت المحصلة الوحيدة لقرار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إقالة مستشاره هشام داود على خلفية انتقاده قاسم سليمانى قائد الحرس الثورى الإيراني، الذى أحيت طهران ذكرى اغتياله الأولى، في عملية هزت بغداد العام الماضي. وقوبل قرار الكاظمي بانتقادات شديدة من جانب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأتى الحديث عن عمق النفوذ الإيرانى فى وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية جدلا حول فعالية النظام السياسي ومدى الحاجة لتغييره، كان أبرز مظاهره تأكيد الرئيس برهم صالح، في كلمة بمناسبة العام الجديد، أن الأزمات المتتالية تؤكد الخلل البنيوى في النظام القائم وطريقة الحكم، وأن العراق يحتاج إلى عقد سياسى جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة بحسب نص خطاب الرئيس.
ولم يكن صالح أول من يدعو لتغيير أو تعديل نظام الحكم، حيث كان الحديث عن فشل النظام البرلمانى في العراق بشكل بارز للمرة الأولى فى أثناء الاحتجاجات التى شهدتها المدن العراقية في أكتوبر 2019، حين دعا المرجع الشيعي الأعلى على السيستاني، إلى إجراء استفتاء شعبى لتحديد طبيعة النظام السياسي في البلاد، كما قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في أول نوفمبر 2019، أن استبدال النظام البرلمانى بعد ثبوت فشله بات ضرورة ملحة.
وفى أعقاب الاحتجاجات مرر البرلمان العراقي، قانوناً يقضى بتشكيل لجنة لتعديل مواد بالدستور، ومن بينها المواد المتعلقة بشكل النظام السياسى فى العراق، وإمكانية تحوله من برلمانى إلى رئاسى أو شبه رئاسي. وبرغم مرور أكثر من عام على تشكيل تلك اللجنة، إلا أنها لم تقدم أى مقترحات جادة بشأن التعديلات الدستورية.
وتبدو الحاجة ماسة لإصلاح النظام السياسي لوقف نزيف الفساد، الذي أفقد الخزانة العراقية مليارات الدولارات، حيث تحدثت الصحافة العراقية مؤخراً عن تورط 22 مسئولاً حكومياً في نهب وتهريب أكثر من 150 مليار دولار.
وعلى الرغم من الإصلاحات العديدة التى قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى منذ توليه الحكم، لكن الأزمات السياسية المتلاحقة تهدد مسيرة الإصلاح، ما يرشح تغيير النظام السياسى ليكون محوراً هاماً فى التفاعلات التى تجرى بين القوى السياسية المختلفة خلال المرحلة القادمة التى تشهد استحقاقات سياسية مهمة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 6 يونيو المقبل.
