كلنا مذنبون.. وكلنا متهمون! انتخابات اتحاد الكرة فى مهب الريح

تقرير لجنة تقصى الحقائق فى كارثة منتخب الشباب

منتخب الشباب
منتخب الشباب

كمال الدين رضا

تسعى اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلى فتح كل الملفات الخاصة باللعبة واقتحام كل الأزمات على اختلاف أنواعها. لم تهدأ الأحداث  لحظة داخل  جدران الجبلاية خاصة بعد عدد من القرارات أو الاتجاهات التى أعلن عنها مسئولو اللجنة الثلاثية التى اجتمعت أكثر من مرة مع عدد من الأندية خاصة أندية الدورى الممتاز.

كانت مشكلة "الفار" واستخدامه على مستوى مباريات الدورى الممتاز الحالى الشغل الشاغل  لرئيس اللجنة الثلاثية ـ وحاول إشراك الأندية فى دفع تكاليف "الفار"، إلا أن "ثورة" الأندية ضد اللجنة وضد الجبلاية جعلت اللجنة الثلاثية تتراجع وتعيد حساباتها خاصة أن مسئولى الأندية تحدثوا بصراحة ومواجهة مباشرة مع الجبلاية بأن خزائن الاتحاد مليئة بالمال وبها مبالغ ضخمة للغاية، وتم ذكر مجموعة من الأرقام التى قاربت نصف مليار جنيه تقريبا بالإضافة إلى مبالغ ضخمة للاتحاد لدى مؤسسات أخرى خارجية لم يتم تحصيلها منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى مسئولية الشركة الراعية عن الصرف على تقنية "الفار" ولو لفترة، وهو ماجعل مسئولى اللجنة الثلاثية يصمتون خاصة بعد أن واجههم مسئولو الأندية وقالوا: الكرة المصرية ليست مشروعا استثماريا سوف تحصدون من ورائه الملايين وتعدون الأرقام، ولابد من الصرف على اللعبة ودعم الأندية غير القادرة خاصة فى ظل الظروف التى تتعرض لها مصر فى كل مؤسساتها. وفى ذات الوقت تواجه اللجنة الثلاثية اتهامات جديدة جاءت على لسان مسئولى الكرة النسائية فى مصر، حيث تم إلغاء أو تجميد  النشاط الذى كان قد بدأ مجددا مع اللجنة الخماسية السابقة إلا أن اتجاه اللجنة الثلاثية الحالية جاء باتجاه آخر عكس التيار وتم فك منتخب الكرة النسائية وإلغاء نشاطه لحين إشعار آخر.
وعلى طريقة كلنا مذنبون.. وكلنا متهمون جاء تقرير لجنة تقصى الحقائق ليحمل العديد من علامات الاستفهام.. والعديد من الحقائق وأيضا العديد من الأكاذيب غير المبررة بالمرة بعد أن تعرض منتخب الشباب لتفشى فيروس كورونا بين اللاعبين وتم التحقيق مع عدد من مسئولى المنتخب وأدلوا بأقوالهم، ولكن لم يتعرض لها التقرير خاصة أن التقرير حمل العديد من الاتهامات والتجاوزات دون مواجهة الأفراد المسئولين خاصة بالنسبة للمدير الفنى الكابتن ربيع ياسين وكذا طبيب المنتخب وليد منظور الذى أعلن على مسئوليته الخاصة المغالطات العديدة التى حملها التقرير بالنسبة للسلبيات التى تم توجيهها للجهاز الطبى وكذا المعلومات التى حملها التقرير حول إقامة اللاعبين وطرق علاجهم بعد اكتشاف الفيروس ـ ونفس الأمر بالنسبة  للمدير الفنى الذى  تم من خلال التقرير تحميله المسئولية كاملة لما حدث قبل وأثناء تواجد البعثة فى تونس من عدم اختيار العناصر الأنسب والإهمال والأخطاء والقصور أثناء معسكر الفريق  فى تونس قبل انطلاق البطولة وكذا عدم الحزم مع اللاعبين فى بعض التصرفات.
وتواجه اللجنة الثلاثية أيضا مجموعة من الانتقادات بسبب إلغاء بعض اللجان وإعفاء بعض الموظفين الكبار والصغار من مهامهم بسبب وبدون سبب، وفى ذات التوقيت لم يتم تحديد وجهة الانتخابات القادمة وهل  ستنعقد أم لا؟ وهل سيوافق الاتحاد الدولى على التأجيل؟ أم أنه سوف يعيِّن لجنة ثنائية المرة القادمة بعد اللجنة الخماسية واللجنة الثلاثية؟