علاء الحلوانى
لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية يضم مجلس النواب الجديد 149 نائبة ينتظرن بدء الدورة البرلمانية للخوض في عدد من الملفات الشائكة بعضها مستمر من البرلمان السابق والبعض الآخر مستحدث وفقا للأحداث والظروف المتواترة.
شاهد ايضا : الأمانة العامة لمجلس النواب تعلن الجدول الزمني لاستقبال الأعضاء الجدد
ويأتي هذا العدد من البرلمانيات المتواجدات في «النواب الجديد» وذلك وفقا للمادة 102 من التعديلات الدستورية عام 2019 بمنح المرأة 25 من مقاعد مجلس النواب من خلال نظام القوائم المطلقة لضمان الحصول على أكثر من 142 مقعداً إضافة لحصولهن على أكثر من 10% من مقعد مجلس الشيوخ وهو ما يثير التساؤلات والتوقعات حول شكل البرلمان الجديد.
ويأتي ذلك بعد المفاجأة الكبرى فى نجاح 6 مرشحات فى منافسات المقاعد الفردية 2 فى محافظة البحيرة، و3 فى الشرقية ومقعد فى إمبابة بالجيزة حصلت عليه النائبة نشوى الديب بعد فوزها فى الجولة بما يقرب من 80 ألف صوت.
كما تم تصعيد آيه فوزى فتى بدلاً من والدها الذى توفى بعد نجاحه بعدة أيام ضمن مرشحى القائمة الوطنية ووفقا لقانون الانتخابات تم فوزها كمرشحة احتياطية ليصل عددهن إلى 149 نائبة فى البرلمان الجديد بنسبة تزيد عن 26%.
وهو ما يضاعف قوتهن بعد احتلالهن لربع مقاعد القاعة الكبرى للمجلس الموقر وأيضا البهو الفرعونى حتى فى المقرر الجديد للمجلس فى العاصمة الإدارية وهو ما يثير التساؤلات هل تتحول خلافات النواب والأحزاب إلى مشاكل بين الأعضاء والنائبات؟
بالطبع هذا سيكون أكثر صعوبة من مجلس النواب الحالى الذى نجح نوابه حنكة وخبرة يحسد عليها الدكتور على عبدالعال الذى استطاع أن يتعامل مع 600 نائب ونائبة غالبيتهم لم يمارسوا العمل السياسى من قبل ولم يكن هناك حزب أغلبية فى دور الانعقاد الأولى كل عضو له مزاج سياسى مختلف.
فهل يواصل نجاحه من خلال خبرته فى إدارة والتعامل مع 149 نائبة وهو العدد الأكبر للنائبات ربما على مستوى العالم؟
وأن كن خسرن أهم معاركهن فى المجلس الحالى الذى تنتهى مدته القانونية 9 يناير المقبل بالفشل فى تمرير بند اللائحة الداخلية بما يضمن لهن تمثيلاً أكبر فى مواقع المجلس واللجان؟
وهل ستطيع النائبات الرد على أى هجوم عليهن مثلما حدث من النائب الهامى عجينة المثير للجدل والذى فشل فى الحفاظ على مقعده فى الانتخابات الأخيرة عندما طالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بفرض زى موحد على نائبات المجلس ورابطة عنق ليضفى عليهن الوقار على حد قوله واستمرار أحاديثه لوسائل الاعلام بضرورة احتشام النائبات وعدم ارتداء الملابس الضيقة والفضفاضة حفاظا على قدسية المجلس الموقر؟
وهو ما قوبل بعاصفة من الهجوم الشرس على عجينة من النائبات والمجلس القومى للمرأة فى موقف مشابه لما حدث من النائب محمد قرنى بك فى برلمان 1942 عندما طالب سيدات مصر على العموم فى ذلك الوقت بنفس الطلب لعدم وجود نائبات فى هذا البرلمان وتصدت له هدى شعراوى بهجوم لايقل ضرواة عما حدث الآن.
وهل سيكون لهن دور فى تمرير وجهة نظر المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسوية فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
وهو ما يؤكد وجود ملفات شائكة فى المجلس الجديد مع النواب الرجال خاصة بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة لنسبة الـ25% من مقاعد البرلمان للسيدات وهى المادة الوحيدة التى شهدت جدلا كبيرا أثناء نظر التعديلات داخل البرلمان قبل الاستفتاء عليها.
