أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من أفراد أسرته تم رفعها وذلك لعدم تأكدها من أن العقوبات كانت مفروضة علي أساس متين.
ومن أجل رفع العقوبات من على أسرة مبارك قدم قسم القانون الدولي في شركة" كارتر راك" للمحاماة بقيادة رئيس قسم القانون الدولي بالشركة جاي مارتن وكبار مستشاريه المشورة لعائلة الرئيس السابق مبارك فيما يتعلق بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع جاي مارتن الذي قال إن محكمة العدل الأوروبية وجدت أن العقوبات المفروضة على مبارك وأفراد من أسرته «غير قانونية» بسبب عدم تأكدهم من إحترام الحقوق الأساسية لأسرة مبارك، وأن التأكيدات التي قدمت في هذا الصدد لم تكن كافية للمحكمة.
اقرأ أيضًا: «العدل الأوروبية»: إلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته
وأكد مارتن على أن مبارك وأرملته سوزان ثابت لا يملكان أي أصول مالية في أوروبا، لافتاً إلى أنه يعرف شيء عن باقي أفراد الأسرة، لافتاً إلى أن الإجراءات التقليدية والعقوبات التي يفرضها الإتحاد الأوروبي كانت سارية المفعول لكن في حالة مبارك وزوجته، فلم يكن هناك أي أصول من الإتحاد الأوروبي يمكن ربطها بهم.
وأشارت العديد من التقارير الإخبارية إلى أن الرئيس السابق مبارك وعائلته يمتلكون ملايين الدولارات في عدد من الدول الأوروبية، والتي فرض عقوبات عليهم بدءأً من عام 2016.
وحاولت «بوابة أخبار اليوم» التواصل مع محكمة العدل الأوروبية من أجل التعليق على إمتلاك مبارك أو زوجته أصولا مالية بدول أوروبا إلا أنها لم تتلقى ردًا حتى الآن.
