التنافسية العادلة

فى الاسبوع الماضى تناولت ملف الصناعة وما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي، وتلقيت العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل التى تؤكد صدق وأهمية ما ذكرته خاصة فيما يتعلق بمحاربة البطالة  تشغيل الشباب حيث يصل عدد العاملين فى الصناعة نحو 24 مليون عامل.
مما لا شك فيه أن حكومة د. مصطفى مدبولى اتخذت خطوات حقيقية وعلى الطريق الصحيح نحو إعادة الصناعة الى سابق عهدها خاصة من خلال توسيع مساهمة الدولة فى تشجيع هذا القطاع الذى لا يحقق الربح السريع كباقى القطاعات الاخرى، وذلك من خلال ملف المساندة التصديرية وصرف مستحقات المصدرين بانتظام، الى جانب ثورة على التشريعات والقوانين القديمة والتى كانت أحد الاسباب وراء عزوف رأس المال عن الاستثمار الصناعي، بخلاف خفض الفائدة البنكية على قروض تمويل المشروعات، وطرح العديد من المبادرات، هى فى الحقيقة خطوات إيجابية سوف نجنى ثمارها خلال الشهور القليلة القادمة.
ولكن يجب أن تنظر الحكومة أيضا الى الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب ومطالبها، خاصة انها تمر بحالة إعياء شديدة ادت الى تحقيق خسائر كبيرة، نتيجة غياب التنافسية العادلة بينها وبين نظيرتها فى السوق العالمية.