انتشرت ظاهرة "السايس" وفرض الإتاوات على قائدي المركبات بطريقة غير مشروعة ما تسبب مشكلات بالشوارع مما جعل الدولة بكافة مؤسساتها تولي أهمية كبرى لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن، وحفاظًا على الشكل الجمالى والحضارى لها، فضلاً عن العائد المادي الذى تدره والذى يستخدم فى تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب.
وحرص مجلس النواب على إنجاز هذا القانون، وينص على..
المادة الأولى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسائة ألف جنيه أو بعقوبة تكميلية لخدمة المجتمع، كل من مارس فرض الإتاوات على المواطنين أو مارس الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة من أجل فرض إتاوات وأموال يتقاضاها من المواطن أو لتحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على دفع أموال لعدم إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه وتكدير الأمن أو السكينة العامة".
المادة الثانية:
"ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه".
المادة الثالثة:
"يُنشأ فى وزارة الداخلية فرع للشرطة المتخصصة لمكافحة جرائم البلطجة وفرض الإتاوات".
المادة الرابعة:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره".
وهناك أعمالًا من البلطجة التى تمارس ضد المواطنين وتصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام "أن من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع أو التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، فإنه يعاقب بالحبس سنة حبس المادة ٣٧٥ عقوبات".
كما أن العقوبة قد تصبح الحبس عامين؛ إذا كان الفعل بين أكثر من شخص، أو كان باصطحاب كلب يثير الذعر أو باصطحاب سلاح من أى نوع.
اقرأ أيضا | النيابة تستمع لأقوال المتضررين من عصابة فرض الإتاوات في النزهة
