وقعت الأمم المتحدة، اليوم، اتفاقا مع الحكومة الإثيوبية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" إلى إقليم تيجراي، أو على الأقل إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية.
وتشن القوات الاتحادية هجوما على الإقليم الشمالي لمواجهة قوات ما يعرف بـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، مما أدى إلى اندلاع أزمة إنسانية ونزوح الآلاف.
وسيسمح هذا الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية، بتقديم الإسعافات الأولية للمنطقة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
ومنذ أسابيع، طالبت الأمم المتحدة وجهات أخرى بوصول المساعدات، وسط تقارير عن نفاد المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأخرى. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن أول مهمة ستكون تقييم الاحتياجات في الإقليم، لافتا إلى أنها بدأت بالفعل أمس.
في غضون ذلك، قال شهود إن انفجارا صغيرا وقع في حي بولي في العاصمة أديس أبابا، اليوم، فيما وصفه من كانوا في الموقع بأنه تفجير محكوم. واتهمت الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالتخطيط لهجمات في أديس أبابا لكن ليس هناك ما يشير إلى أن الواقعة مرتبطة بالحرب الدائرة منذ شهر في الإقليم.
وأودت الحرب في تيجراي بحياة المئات وربما الآلاف، ودفعت كثيرين للجوء إلى السودان، وجرت إريتريا إلى الصراع، وأعاقت مهمة لحفظ السلام في الصومال، وعمقت حدة الانقسامات بين الجماعات العرقية المتعددة في إثيوبيا.
وسيطرت قوات رئيس الوزراء أحمد أبي على ميكيلي عاصمة الإقليم الشمالي مطلع الأسبوع وأعلنت هزيمة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي حركة تحرير تحولت إلى حزب سياسي هيمن على الحكومة المركزية الإثيوبية قرابة ثلاثة عقود حتى عام 2018.
وفي محاولة لصرف الانتباه بعيدا عن الحرب المستعرة شمالا والتي قد تنزلق إلى حرب عصابات فوضوية، اجتمع رئيس الوزراء مع الأحزاب السياسية منذ ساعات قليلة من أجل التخطيط لانتخابات العام المقبل.
وكانت حكومة أبي أحمد قد أرجأت الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة هذا العام بسبب مرض كوفيد-19 لكن منطقة تيجراي لم تنصع للتأجيل وأجرت انتخاباتها التي أعادت انتخاب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
